في تطور جديد على الساحة النووية، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، عبر قناتها على تطبيق "تليغرام" أن الوزير عباس عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي أن مشروع القرار الذي تدفع به 3 دول أوروبية خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيعقد الأمور".
ويأتي هذا التحذير في ظل توترات متزايدة بين طهران والدول الغربية حول برنامج إيران النووي.
عرض إيراني محدود
وفي تقريرين سريين أرسلتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء يوم الثلاثاء، كشفت الوكالة أن إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، مع بدء تنفيذ التدابير التحضيرية لذلك.
التقرير أشار إلى أن هذا العرض جاء بعد زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لإيران الأسبوع الماضي.
وتضمنت المناقشات مع المسؤولين الإيرانيين إمكانية تثبيت سقف مخزون اليورانيوم المخصب عند نحو 185 كيلوغرامًا.
مع ذلك، أكدت مصادر دبلوماسية أن العرض الإيراني مشروط بإلغاء القوى الغربية مشروع قرار يهدف إلى انتقاد طهران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة.
القرار المقترح من قبل فرنسا، بريطانيا، وألمانيا، يدعو إيران إلى تقديم مزيد من التعاون مع الوكالة الدولية، وهو ما تعتبره طهران خطوة استفزازية قد تؤدي إلى تعقيد الوضع أكثر.
تحذيرات متبادلة
حذرت إيران من أن تمرير مشروع القرار سيؤدي إلى تصعيد التوترات ويعرقل أي تقدم في المفاوضات حول برنامجها النووي.
في المقابل، تدافع القوى الأوروبية عن مشروع القرار باعتباره محاولة لدفع إيران نحو مزيد من الشفافية بشأن برنامجها النووي.
ويأتي هذا التطور في وقت حساس بالنسبة للملف النووي الإيراني، حيث يسعى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تحقيق تقدم في المحادثات، بينما تحاول إيران الموازنة بين تقديم تنازلات محدودة والضغط على القوى الغربية لرفع العقوبات المفروضة عليها.
الموقف الحالي يعكس هشاشة الوضع، حيث قد يؤدي تمرير القرار الأوروبي إلى مزيد من الجمود في المفاوضات، في حين يمكن أن يشكل رفضه فرصة جديدة للدبلوماسية، إذا ما التزمت إيران بمقترحاتها بشأن تخصيب اليورانيوم.
