وجه فريق من خبراء حقوق الإنسان انتقادا لدول العالم لعدم بذلها المزيد من الجهود لضمان الحد الأدنى من وسائل الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة في غزة، الذين يشهد عددهم تزايدا منذ اندلاع حرب إسرائيل و"حماس" قبل نحو عامين.
ونشرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، تقريرا سلط الضوء على أوضاع ما يقرب من 90 ألف شخص في غزة.
واستند التقرير، جزئيا، إلى أرقام قدمتها وزارة الصحة في قطاع غزة، الذي تديره حركة "حماس".
حماية الأطفال ذوي الإعاقة
ودعت اللجنة، وهي فريق من الخبراء المستقلين يعملون بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من بين أمور أخرى، إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات لحماية الأطفال ذوي الإعاقة من الهجمات، كما طالبت السلطات الفلسطينية المساعدة في ضمان حصولهم على الرعاية المناسبة.
وناشدت اللجنة أيضا الدول الأجنبية، التي استقبلت بعض سكان غزة لتلقي الرعاية، بعدم إعادتهم إلى ديارهم ما دام الصراع مستمرا."
وأفادت اللجنة بأن إسرائيل لم تشارك في جلسات الاستماع، التي عُقدت الشهر الماضي بشأن هذه القضية.
يذكر أن عمل اللجنة يستند إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وافقت عليها 193 دولة حول العالم، مما يجعلها واحدة من أكثر الاتفاقيات اعتمادا في مجال حقوق الإنسان.
وأشار عضو اللجنةمهند صلاح العزة إلى أنه حتى في أفضل الأحوال، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة "الإقصاء والتمييز"، وغالبا ما تزداد معاناتهم في أوقات النزاعات المسلحة."
وقال إن اللجنة ترى أن الوضع في غزة " يثير قلقا شديدا "، مشيرا إلى الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في التنقل عبر الشوارع المليئة بالركام، والامتثال لأوامر الإخلاء، والحصول على الغذاء والأجهزة الطبية التي يحتاجونها.
