صوت مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء بالموافقة على 3 تشريعات رئيسية مثيرة للجدل تشمل، تعديلات على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وقانون إعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين المتضررين من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والتعديل الثاني لقانون العفو العام في العراق2025.
قانون العفو العام في العراق 2025
ووافق البرلمان على التعديل الثاني لقانون العفو العام في العراق 2025 الذي يهدف إلى تعزيز المصالحة وتوفير فرص ثانية للأفراد المدانين بجرائم محددة، وهو أحد المطالب الرئيسية التي رفعتها الفصائل السنية عندما قررت الانضمام إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تشكيل حكومته.
وقال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في بيان له "إن هذا القانون يؤكد أن الأمم تبنى على التسامح والوحدة، وضمان مستقبل أكثر إشراقا من خلال إغلاق فصول الماضي المؤلمة ومد يد السلام والأمل".
وأشاد المشهداني بجهود النواب والجماعات السياسية في الموافقة على التعديل الخاص بقانون العفو العام في العراق 2025، ووصفه بأنه "خطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة والوحدة الوطنية".
وعرف قانون العفو العام في العراق جدلا واسعا قبل النجاح في المصادقة عليه في البرلمان العراقي وسبق أن عرض في مناسبات عديدة على المجلس لكن الخلافات حوله حالت في كل مرة دون تمريره.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فقد قد جرى تعديل 5 مواد، تخص الجرائم والمخدرات، وإعادة تعريف للجريمة "الإرهابية".
وكانت الأطراف السنية قد دفعت نحو اقرار هذا القانون من أجل الافراج عن معتقلين يعتقد أنهم أبرياء من مناطق غرب والعراق وشماله في المقابل يقول المناهضون له إنه قد يسمح بافلات مدانين بالفساد من المحاسبة بما في ذلك المورطون في القضية الكبيرة التي هزت العراق والمعروفة إعلاميا وشعبيا بـ"قضية سرقة القرن".
وقد تم تمرير جميع مشاريع القوانين بعد أشهر من المفاوضات بين الفصائل الشيعية والسنية والكردية وتأجيل العديد من الجلسات البرلمانية.
