انطلقت اليوم الأحد أعمال المؤتمر العدلي الدولي الـ2 في العاصمة السعودية الرياض، والذي تنظمه وزارة العدل.
الرياض تستضيف النسخة الـ2 من المؤتمر العدلي الدولي
ويتواصل المؤتمر العدلي الدولي، على مدار يومين ويشهد مشاركة كبيرة من المتخصصين والخبراء في مجال الجودة القضائية.
كما يشارك في المؤتمر العدلي الدولي ممثلين عن أكثر من 40 دولة من حول العالم.
ويعقد على هامش المؤتمر معرض عدلي متكامل، يشهد مشاركة الكثير من الجهات ذات الصلة بالموضوع، ويستهدف استعراض المبادرات والخدمات التي ساعدت في تطوير رحلة المستفيد، وكذلك العمل على رفع مستوى جودة الخدمات والأداء في القطاعات العدلية، ويشهد المؤتمر مشاركة جماهيرية كبيرة تتجاوز 4 آلاف شخص من داخل السعودية وخارجها.
ويشهد المؤتمر مشاركة نحو 23 وزيرا من حول العالم، بجانب أيضا الكثير من رؤساء الهيئات القضائية والخبراء في القانون.
ومن جانبه وجه وزير العدل السعودي وليد الصمعاني الشكر إلى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على رعايته للمؤتمر العدلي الدولي، مشيرا إلى أن المؤتمر يستهدف مناقشة المفهوم المتعلق بالجودة القضائية، وطرق تعزيزها، باعتبارها الإطار العام الذي يقاس به كفاءة المنظومة العدلية في الدول، بجانب ما تمثله من أهمية كبيرة كونها من العناصر الأساسية لبناء بيئة استثمارية واقتصادية جاذبة، وتساعد على دعم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الصمعاني على أن السعودية تمر بفترة هامة تشهد تطويرا تشريعيا في كافة المجالات، وتحديدا المجال العدلي، وتابع: "ولي العهد تبنى منظومة التشريعات المتخصصة التي تعتبر أهم التشريعات في المجال العدلي"، وأشار إلى أن تلك التشريعات ساهمت في تحقيق عنصر الجودة.
كما ستشهد ارتفاع نسبة اليقين القانوني في السعودية، وكذلك نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية التي بلغت أكثر من 70% وفقا لمؤشرات وزارة العدل.
كما تطرق وزير العدل السعودي إلى مسألة التحول الرقمي والتي تعتبر من التوجهات العامة للمملكة، حيث شدد على أنه تم استهداف تعزيز الشفافية وغيرها من المكاسب الكبيرة.
