النقيب محمد زيان
وأصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط حكمها في قضية الوزير السابق والنقيب محمد زيان.
وبعد جلسة مطولة تجاوزت مدتها 10 ساعات قضت المحكمة بسجن زيان لمدة 3 سنوات نافذة مخفضة بذلك الحكم الابتدائي الذي صدر ضده سابقا.
وكانت المحكمة الابتدائية قضت بسجن زيان لمدة 5 سنوات نافذة مع غرامة قدرها 5 آلاف درهم؛ في حين حُكم في القضية نفسها على أمين مال الحزب بالسجن 5 سنوات، وبالحبس سنتين إحداهما نافذة في حق موظف إداري في الحزب.
ما هي قضية النقيب محمد زيان؟
ويحاكم النقيب محمد زيان من أجل تهمة التورط في اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر.
وكشفت التحقيقات الأولية أن زيان واثنين من موظفي الحزب المغربي الحر متورطون في عملية اختلاس الأموال العمومية، والمشاركة في إهدار أموال الدعم الانتخابي، والخيانة وجمع الأموال غير المشروعة، وقد تمت ملاحقتهم رهن الاعتقال.
يأتي ذلك بعد أن دعت وزارة الداخلية المغربية الأحزاب السياسية لإرجاع مبالغ مالية من أموال الدعم الانتخابي برسم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015.
وسارعت الأحزاب السياسية في المغرب للاستجابة لطلب وزارة الداخلية، لكن محمد زيان الأمين العام السابق للحزب المغربي الحر لم يستجب لذلك.
وكشفت التحقيقات أن زيان لم يقدم حججا وإثباتات لأوجه صرف أكثر من مليون درهم.
ويحاكم زيان الذي سبق له أن شغل منصب نقيب المحامين في المغرب في 11 قضية من أجل تهم مختلفة، من بينها الشتم والسب على مواقع التواصل الاجتماعي والمساعدة في مغادرة شخص للتراب المغربي بطريقة غير قانونية.
