قانون الموارد البشرية لحكومة أبوظبي
وبداية من اليوم، سيقع تفعيل قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة أبوظبي، والذي تم إصداره من أجل تعزيز مكانة الجهات الحكومية وقدرتها على استقطاب مختلف الكفاءات، وإرساء معايير المنافسة القائمة على الجدارة المهنية بين أكثر من 25.000 موظف، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ويشكل قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة أبوظبي، مرحلة جديدة في منظومة التوظيف الحكومي.
وسيساهم هذا التشريع في استقطاب المواهب والكفاءات وترسيخ أنظمة قائمة على الجدارة في التوظيف والترقيات.
ويشكل هذا التشريع الجديد نقلة نوعية في طريقة التوظيف ومناهجه من خلال تشديده على الكفاءة كمعيار أساسي، واستهدافه للكفاءات في مختلف الاختصاصات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والسياسات والخدمات المتخصصة.
ويزيل القانون الجديد للتوظيف لحكومة أبوظبي العراقيل والحواجز أمام ترقية موظفيها المتميزين، ويتيح لهم فرصة تطوير مهاراتهم من أجل تطوير أداء المؤسسات الحكومية والتي يهدف إلى أن تعتمد بشكل كلي على الذكاء الاصطناعي مع حلول عام 2027.
وسيتيح هذا القانون المجال للكفاءات لتسلق أبرز المراتب من دون الحاجة لمدة طويلة من العمل لبلوغها بفضل دعمه للكفاءة والتميز في جميع الاختصاصات.
ومن أهم مزايا قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة أبو ظبي:
- إجازة ريادة الأعمال التي تُتيح للموظفين متابعة مشاريعهم الخاصة مع الحفاظ على وظائفهم الحكومية، ما يجذب الخبراء من الموظفين المبتكرين الباحثين عن تجارب متنوّعة.
- تعزيز الإجازات الخاصة بالولادة لكلا الوالدين، بما في ذلك مضاعفة إجازة الأبوّة وزيادة مرونة إجازة الأمومة.
- التأكيد على أهمية الرفاه الأسري لهذه الكفاءات.
- توفير أنظمة عمل مرنة، مثل ساعات العمل المكثَّفة، وخيارات العمل عن بُعد، لمواكبة المتغيرات المتسارعة في الإمارة.
