قال ممثلو إدعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا اليوم الأربعاء مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان.
وأضاف ممثلو الإدعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024 .
قروض غير قانونية
ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية ممولة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه.
وتابع ممثلو الإدعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة.
كما تم إجراء عمليات تفتيش أيضا لمقار العديد من الشركات ومنازل مديريها.
ووصف زعيم الحزب جوردان بارديلا عملية التفتيش بأنها "مهزلة وغير مسبوقة"، زاعما أنها جزء من حملة مضايقات "وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي".
وأضاف جوردان بارديلا الذي تولى رئاسة الحزب الذي يحظى بالشعبية، في عام 2022، أن الشرطة صادرت "جميع الملفات المتعلقة بالحملات الانتخابية الإقليمية والرئاسية والتشريعية والأوروبية الأخيرة للحزب- بعبارة أخرى جميع أنشطته الانتخابية".
جاءت تلك المداهمة بعد إدانة لوبان بتهمة الاختلاس في أبريل.
وتم اتهامها هي و24 مسؤولا آخرين في الحزب باستخدام المال المخصص لمساعدين برلمانيين للاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفين عملوا في الحزب بين عامي 2004 و2016، في انتهاك للوائح التكتل المكون من 27 دولة.
