تخطى رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الخميس، أزمة سياسية على خلفية تصويتين متتاليين لحجب الثقة في البرلمان، إثر حصوله على دعم حاسم من الحزب الاشتراكي، وذلك إثر وعوده بتعليق إصلاح نظام التقاعد الذي يتبناه الرئيس إيمانويل ماكرون بينما يبعث باستقطابات وانقسامات حادة.
دعم اشتراكي
وحصل اقتراح حجب الثقة المقدم من حزب "فرنسا الأبية" اليساري المتشدد على 271 صوتا، بينما نال الاقتراح الثاني الذي تقدم به حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف 144 صوتا، أي أقل بكثير من العتبة المطلوبة البالغة 289 صوتا لإسقاط الحكومة.
وجاء دعم الحزب الاشتراكي بعد عرض لوكورنو تجميد أي تعديلات تخص نظام المعاشات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية عام 2027، ما منح حكومته فرصة جديدة أمام برلمان منقسم بشدة.
ورغم تجاوز التصويتين، كشفت نتائج الجلسة عن موقف هشّ لحكومة ماكرون في منتصف ولايته الثانية، واستمرار التصدعات السياسية داخل الائتلاف الحاكم.
وكانت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان قد واصلت ضغوطها في غضون الأسابيع القليلة الماضية باتجاه انتخابات تشريعية جديدة، مستندة إلى استطلاعات للرأي تؤشر إلى قدرة حزبها على توظيف حالة التعبئة العامة وذلك على نحو ما جرى في أعقاب حل البرلمان عام 2024.
وقدمت لوبان إلى جانب حليفها اليميني إيريك سيوتي اقتراحا يهدف إلى حجب الثقة صباح الاثنين الماضي، عقب إعلان لوكورنو تشكيل حكومته الجديدة. وجاء في نصّ الاقتراح أن "حلّ الجمعية الوطنية يعد الوسيلة الأكثر فاعلية وديمقراطية لحلحلة التأزم السياسي في البلاد". وهو ما تزامن مع الاقتراح المماثل لـ"فرنسا الأبية" والذي ينطوي على هدف أبعد من إسقاط الحكومة إلى إضعاف ماكرون.
