قررت السلطات في الأردن أمس الثلاثاء توقيف النائب وسام الربيحات و5 آخرين مدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد توجيه تهم مرتبطة بغسيل الأموال ومخالفة قوانين التنمية الاجتماعية والجرائم الإلكترونية.
تهم غسيل الأموال
وأوضح مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن مدعي عام عمّان، قرر توقيف النائب الأردني وآخرين بتهم غسيل الأموال.
ولفت إلى أن قرارات التوقيف صدرت عقب مراجعة شاملة لملف القضية وتقارير الخبرة الفنية.
وبيّن المصدر أن لائحة الاتهام طالت 17 شخصا بدرجات متفاوتة.
وتشمل التهم الموجهة للنائب وسام الربيحات و5 آخرين جناية غسيل الأموال، استنادا لأحكام المادتين (3) و(30) من قانون مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى تهمة إنشاء منصة غير مرخصة لتلقي الأموال واستثمارها، أسندها الادعاء إلى النائب و7 آخرين بموجب المادة (22) من قانون الجرائم الإلكترونية.
كما وجه المدعي العام للنائب و14 متهما آخرا جنحة إدارة نظام معلومات أو محفظة إلكترونية لجمع التبرعات من دون ترخيص، استنادا للمادة (23) من القانون ذاته، فضلا عن اتهام جميع المشتكى عليهم بالقيام بحملات لجمع التبرعات أو الإعلان عنها دون الحصول على موافقات رسمية، استنادا للمادة (4) من قانون التنمية الاجتماعية وبدلالة المادة (19/أ) من القانون.
تأتي هذه التطورات في وقت تشدد فيه السلطات الأردنية من رقابتها على الأنشطة المالية غير المشروعة، خصوصا تلك التي تستغل المنصات الإلكترونية في إدارة الأموال أو جمع التبرعات خارج الأطر القانونية.
ويعد قانون مكافحة غسل الأموال من أبرز التشريعات التي أقرها الأردن للتماشي مع المعايير الدولية في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب، إذ يمنح الجهات القضائية والأمنية صلاحيات واسعة لتعقب مصادر الأموال المشبوهة وتعطيل أي أنشطة غير مرخصة.
من هو النائب وسام الربيحات؟
يشغل النائب وسام محمد عبدالغني الربيحات عضوية مجلس النواب العشرين، ويشارك في أعمال اللجان الدائمة خلال الدورة العادية الأولى.
ويتركز نشاطه البرلماني ضمن اللجنة الإدارية ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث يساهم في مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بهذه المجالات.
وينتمي وسام الربيحات إلى كتلة "جبهة العمل الإسلامي" تحت قبة البرلمان، مما يحدد توجهاته السياسية داخل المجلس.
