أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة أنها قررت تعديل هيكلها الدبلوماسي والقنصلي في مالي "عبر خفض عدد موظفيها في ظل تدهور الوضع الأمني في البلاد"، ولم تحدد عدد الأشخاص المعنيين.
وأوضحت الخارجية الفرنسية أن هذا القرار اتخذ "في ضوء الوضع الراهن وعلى غرار ما بادر إليه عدد من شركائها"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين أجلتا موظفيهما "غير الأساسيين".
ولم تتغير التعليمات الموجهة لنحو 4 آلاف مواطن فرنسي موجودين في مالي منذ الدعوة في 7 نوفمبر، للاستعداد للمغادرة على نحو مؤقت في أقرب وقت ممكن عبر الرحلات الجوية التجارية المتاحة. كما توصي فرنسا بشدة بعدم السفر إلى مالي لأي سبب من الأسباب.
وتواجه مالي منذ العام 2012 أزمة أمنية حادة، تغذيها أعمال عنف تشنها "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم "القاعدة"، و"داعش"، بالإضافة إلى تنظيمات إجرامية محلية.
كما فرض جهاديو "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" حصارا على واردات الوقود، مما أدى إلى شل النشاط الاقتصادي خاصة في العاصمة باماكو.
