hamburger
userProfile
scrollTop

عبدي يعلن التوصل إلى اتفاق مع دمشق.. هذه تفاصيله

المشهد

 الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تضغط لإنجاز الاتفاق قبل نهاية 2025 (رويترز)
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تضغط لإنجاز الاتفاق قبل نهاية 2025 (رويترز)
verticalLine
fontSize

أعلن مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التوصل إلى تفاهم مشترك مع دمشق، بشأن دمج القوى العسكرية بما يتماشى مع ما وصفه بالمصلحة العامة، مؤكدًا أنّ عددًا من القضايا السياسية والدستورية ما زال يحتاج إلى وقت وحوارات أعمق.

وقال عبدي، خلال مشاركته في اجتماع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض في شمال وشرقي سوريا، الخميس، إنّ الاجتماع ناقش آخر المستجدات السياسية على الساحة السورية، إضافة إلى اتفاقية 10مارس، مشيرًا إلى وجود تقارب في الآراء حول ملفات أساسية.

وتابع عبدي قائلًا:

  • هناك تقدم في تشكيل رؤية مشتركة تتعلق بالمعابر والحدود.
  • الثروات الباطنية هي ملك لجميع السوريين، وليست حكرًا على جهة بعينها.
  • شكل النظام السياسي في سوريا، وآليات التشاركية بين المكونات، يُعدّان من الركائز الأساسية لأيّ حل.
  • هذا يتطلب حوارات أعمق للوصول إلى دستور يعكس تطلعات السوريين كافة.

وجدد عبدي تأكيده أنّ الحل في سوريا يجب أن يكون "لا مركزي"، مع تمكين أبناء المناطق من إدارة شؤونهم ضمن إطار دستوري. 

اتفاق بين "قسد" ودمشق

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني إنّ واشنطن تمارس ضغوطًا كبيرة على الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بهدف توقيع اتفاق قبل نهاية العام الجاري.

وتوقع المصدر أن يتم الإعلان عن الاتفاق بين دمشق وقسد بين 27 و30 من ديسمبر الحالي. ويشمل الاتفاق دمج 90 ألف عنصر من قوات سوريا الديموقراطية و"الأسايش" في وزارتي الدفاع والداخلية السورية.

وكذلك تخصيص 3 فرق عسكرية للقوات الكردية ضمن وزارة الدفاع في مناطق الرقة ودير الزور والحسكة.

وتطالب قوات سوريا الديمقراطية في المقابل، بإنشاء لواء نسائي ولواء لمكافحة "الإرهاب" بدعم أميركي ضمن هيكل الجيش السوري.

ويجري حاليًا مناقشة نقاط خلافية من أبرزها دخول قوات الحكومة إلى شمال شرقي سوريا، وتحديد مناصب قسد في وزارتي الدفاع والداخلية.

كما تتم مناقشة آلية اتخاذ القرارات العسكرية والهيكلية الإدارية وتوزيع المهام والصلاحيات. وأشار المصدر الأمني إلى أنّ كلًا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تضغط لإنجاز الاتفاق قبل نهاية السنة.