اندلعت أزمة بين رئيس الأركان الإسرائيلي الفريق إيال زامير، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بسبب طريقة تعيين المدعي العام العسكري، إيتاي أوفير، وفق ما كشفت عنه صحيفة "معاريف"، فيما وصف مصدر عسكري طريقة الاختيار قائلًا "إن سلوك وزير الدفاع لا يليق برجل دولة".
تُمثل قضية المدعي العسكري ضربة موجعة للجيش الإسرائيلي، إذّ كشفت الصحيفة أن رئيس الأركان قدّم للوزير 3 مرشحين رئيسيين من وجهة نظره، أولهم المحامي إيتاي أوفير، الذي يعرفه الدنماركيون كونه مستشارًا قانونيًا لوزارة الدفاع لمدة 7 سنوات. كان أيضًا مرشحًا لمنصب النائب العام، ووجدته لجنة البحث مناسبًا.
المرشحان الآخران هما القاضي آفي ليفي والمحامي دورون بن باروخ. وظهر اسم آخر في الخلفية.
غضب رئيس الأركان
اختُتم الاجتماع بمقابلة رئيس الأركان للمرشحين الـ3، وبعدها سيُجري الوزير مقابلة معهم. وتقرر أنه في نهاية العملية، سيُطلع الوزير رئيس الأركان على القرار، وفق الصحيفة.
كما تم الاتفاق على أن يصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي والمتحدث باسم الوزير بيانًا مشتركًا حول الاجتماع، دون الإعلان رسميًا عن أسماء المرشحين.
لكن ما جرى بعد ذلك تسبب في أزمة كبيرة بين الوزير ورئيس الأركان بعد أن فوجئ زامير بنشر الوزير خبرا بتعيين مسؤول جديد دون العودة له.
وقالت "معاريف": "استشاط رئيس الأركان غضبًا من طريقة نشر الخبر".
وقال رئيس الأركان "هذا ليس سلوكًا للدولة. لقد أضرّ مكتب الوزير بشدة بعلاقات العمل بين المكاتب. لقد تصرفوا بطريقة غير محترمة، هذه ليست طريقتنا في العمل. تأذّى الناس على المستوى الشخصي".
