في خطوة جديدة نحو تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية في أحد أكثر القطاعات حيوية في دبي، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، القانون رقم (7) لسنة 2025، بشأن تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في الإمارة.
ويُعد القانون نقلة نوعية في إطار دعم منظومة التنمية المستدامة وتنظيم السوق الإنشائي وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
يهدف القانون إلى توحيد وتحديث منظومة العمل في قطاع المقاولات بدبي، مع وضع معايير واضحة لتصنيف المقاولين وفقًا لكفاءاتهم الفنية والمالية والإدارية، وضمان الالتزام بالشفافية والحوكمة.
ويؤسس القانون نظامًا متكاملًا يعزز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يواكب النمو العمراني والاقتصادي المتسارع في الإمارة، ويتماشى مع المعايير المعمارية والتخطيطية الحديثة.
تشكيل لجنة دائمة للإشراف والتنظيم
نصّ القانون على تشكيل لجنة دائمة تُسمى "لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات" بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، برئاسة ممثل عن بلدية دبي، وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة والمعنية.
وتتمثل أبرز اختصاصاتها في اعتماد أنشطة المقاولات وتحديد الجهة المشرفة على كل نشاط، واقتراح السياسات والتشريعات المنظمة، والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة، فضلًا عن اعتماد لائحة سلوك وأخلاقيات مزاولة النشاط.
كما أوكل إليها حل الخلافات بين الجهات المختصة، والنظر في التوصيات والمقترحات الواردة من بلدية دبي والجهات الرقابية، وتوجيه ما يلزم بشأنها.
نطاق التطبيق والاستثناءات
يشمل نطاق تطبيق القانون جميع المقاولين العاملين في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مثل مركز دبي المالي العالمي. ويُستثنى من أحكامه أنشطة المقاولات الخاصة بالمطارات والبنية التحتية التابعة لها، وأي نشاط آخر يُستثنى بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصية اللجنة.
أوضح القانون مهام بلدية دبي، وأبرزها تطوير نظام إلكتروني موحد لتسجيل وتقييم وتصنيف المقاولين، وربطه بمنصة "استثمر في دبي"، وإنشاء سجل رقمي يتضمن كافة بيانات المقاول، والكادر الفني لديه، ونوع النشاط المرخص له بمزاولته.
وتتضمن الاختصاصات إصدار لائحة سلوك وأخلاقيات المهنة، وتصنيف وتأهيل المقاولين المتخصصين في أعمال البناء والتشييد والهدم، ومنح شهادات الكفاءة المهنية للكادر الفني.
يُلزم القانون المقاولين بعدد من الشروط لقيدهم في السجل، منها الالتزام بالتشريعات المنظمة للبناء والتخطيط والسلامة والصحة العامة، والحفاظ على الكوادر المؤهلة. كما يُحظر التعاقد على تنفيذ مشاريع تتجاوز قدراتهم، أو الاستعانة بأفراد غير معتمدين.
كما يشترط القانون أن ينفذ المقاول أعماله بنفسه باستخدام طاقمه الفني، ولا يجوز له إسناد الأعمال للغير إلا وفقًا لإجراءات محددة وموافقة مسبقة من الجهة المختصة.
وأتاح القانون تشكيل ائتلاف من عدة مقاولين لتنفيذ المشاريع الكبرى، بشرط حصولهم على موافقة الجهات المعنية وأن يكونوا مقيدين ومرخصين رسميًا.
