حالة من الجدل شهدتها منصات ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر الساعات الماضية، بعد تداول خبر على عدد من المواقع الإلكترونية بعنوان "قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل".
الخبر المتداول جعل الكثيرين يعتقدون بأن هذا القرار يعني إقالة وزير النقل المصري كامل الوزير، والبعض الآخر تحدث عن تعديل وزاري قريب، ولكن ما القصة؟
حقيقة نقل اختصاصات كامل الوزير لرئيس هيئة الطرق والكباري
مع حالة الجدل التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت وزارة النقل المصرية بيانًا للرد على الأخبار المتداولة.
وأوضح البيان أن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 المتداول بخصوص تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري هو مقصور على إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الهيئة فقط.
وأضاف البيان أن هذا التفويض يأتي في إطار حرص وزارة النقل على حماية المال العام، لأن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يعد جريمة مكتملة، ولذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يفكر في ذلك.
وأوضح بيان وزارة النقل أن الاختصاص المنقول لرئيس الهيئة العامة للطرق والكباري من أجل إزالة التعدي إدارياً قبل أن تتخذ الإجراءات ضد المخالفين.
وطالبت وزارة النقل في بيانها كل وسائل الإعلام بضرورة بتحري الدقة والمصداقية فيما يتعلق بأخبار الوزارة وأن يكون المصادر الرسمية في الوزارة هي المرجعية للأخبار.
رئيس هيئة الطرق والكباري يرد
من جانبه، قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إن القرار المتداول بشأن نقل بعض الاختصاصات هو قرار قديم وليس جديدًا، متعجبًا من انتشاره هذا اليوم وبهذه الطريقة.
وأوضح اللواء حسام الدين مصطفى في تصريحات صحفية له أن قرار التفويض يتعلق بمواجهة التعديات على أملاك الوزارة وليس كل اختصاصات وزير النقل كامل الوزير.
وقال رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري إن قرار التفويض بخصوص مواجهة التعديات على أملاك الوزارة جاء من أجل إسراع إجراءات المحافظة على المال العام، بدلًا من الانتظار لتحرك الوحدات المحلية.
ونفى اللواء حسام الدين مصطفى أن يكون ضمن التفويض قيامه بأي أعمال نزع ملكية من أجل المنفعة العامة.
جدير بالذكر أنه وفقًا لنص المادة 970 من القانون المدني تعطي وزير النقل الحق في سلطة إزالة التعدي على المال العام التابع لوزارته أو المال الخاص المملوك لها، وهي المادة التي جاءت في قرار التفويض.
