رفضت محكمة الاستئناف في لاهاي الخميس، قضية رفعتها منظمة لحقوق الإنسان وجماعات حقوقية عدة، تطالب الحكومة الهولندية بفرض المزيد من المقاطعة والعقوبات على إسرائيل بسبب تصرفاتها في غزة، بحسب تقارير عبرية وأميركية.
انتهاكات خطيرة
وعلى الرغم من أنه "من المعقول أن يكون قد حصل إبادة جماعية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، فقد قضت محكمة الاستئناف في لاهاي وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، بأنّ الحكومة تتمتع بسلطة تقديرية في ما يتعلق بمسائل السياسة الخارجية والأمن القومي.
وحثت منظمة الحق، وهي منظمة فلسطينية لحقوق الإنسان مقرها رام الله، و9 مجموعات مناصرة أخرى، الحكومة الهولندية على التوقف عن تصدير البضائع إلى إسرائيل، بما في ذلك الأسلحة وكلاب الشرطة المدربة، بدعوى إمكانية استخدامها ضد الفلسطينيين، وقطع العلاقات التجارية مع أيّ مستوطنات في الضفة الغربية.
العقوبات الهولندية على إسرائيل
وأشار محامي الحكومة الهولندية إلى أنه تم بالفعل اتخاذ إجراءات أخرى ضد إسرائيل، بما في ذلك منع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول البلاد في أواخر يوليو.
وقضت المحكمة كذلك بأنها لا تستطيع إجبار الحكومة على منع الشركات الهولندية من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، حيث لا يوجد سوى القليل من الأدلة التي تثبت أنّ السياسات الحالية بشأن هذه القضية غير فاعلة.
كما تم طرح الاستئناف الذي صدر العام الماضي، والذي يأمر الحكومة الهولندية بمنع جميع صادرات أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز "F-35" إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاكات القانون الدولي خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة، على المحكمة للنظر فيه.
