أقر البرلمان النرويجي مشروع تعديل قانوني، يهدف إلى إدراج مفهوم الموافقة الصريحة في التعريف الجنائي للاغتصاب.
ولتجنب الملاحقات القانونية، يجب أن تكون أيّ علاقة جنسية قائمة على الإرادة الحرة للأطراف المعنية، مع التعبير عنها بوضوح بالكلمات أو الإشارات.
ويجرّم هذا الاقتراح المستلهم من مبدأ "الموافقة الصريحة وحدها تُعتبر موافقة"، المعمول به في السويد المجاورة، أيّ علاقة جنسية تحدث من من دون موافقة صريحة من الأطراف المعنية، مع إدراجها ضمن خانة الاغتصاب، وهي تهمة يُعاقب عليها بالسجن ست سنوات.
وأوضحت وزيرة العدل العمّالية أستري آس هانسن عند تقديمها مشروع القانون في أبريل "اليوم، يربط القانون تعريف الاغتصاب باستخدام العنف أو التهديد أو استغلال ضعف الشخص غير القادر على المقاومة".
وأضافت، "لكن قد تكون هناك أسباب أخرى تجعل الشخص عاجزًا عن صدّ محاولات التقارب الجنسي".
وقد اعتمد مشروع القانون بغالبية كبيرة من أعضاء البرلمان.
وبذلك تنضم النرويج إلى دول أخرى مثل السويد وإسبانيا، أدرجت أيضًا مفهوم الموافقة الجنسية الصريحة في قوانين الاغتصاب الخاصة بها.
