الحزب الدستوري الحر يعلق على سجن زعيمته
وتعليقا على قرار سجن رئيسته أدان الحزب الدستوري الحر في تونس هذا الحكم القضائي ضد عبير موسي.
وفي بيان له اعتبر الحزب الدستوري الحر الحكم الصادر ضد موسي "حكما سياسيا".
وقضت محكمة تونسية يوم الجمعة بسجن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر لمدة 12 سنة وذلك من أجل تهم تتعلق بمحاولة تغيير هيئة الحكم.
وتلاحق موسي في عدة قضايا من بينها قضية رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.
وتعتبر عبير موسي وهي محامية انتمت لحزب التجمع الدستوري في فترة نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي من أبرز الوجوه السياسية المعارضة في تونس.
من هي عبير موسي؟
وأسست موسي بعد أحداث 2011 حزب الدستوري الحر الذي قالت إنه يتبنى الأفكار البورقيبية في إشارة للرئيس السابق الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس بعد الاستقلال.
ومنذ عودتها للمشهد السياسي بعد 2011 شكلت موسي بقيادة الحزب الدستوري الحر أبرز الأصوات السياسية المعارضة في تونس وبرزت خصوصا في فترة حكم الإسلاميين عندما كانت عضوا بالبرلمان ولعبت حينها دورا كبيرا في افشال العديد من القوانين التي حاولوا تمريرها.
كما ترشحت موسي بصفتها رئيسة للحزب الدستوري الحر للانتخابات الرئاسية في مناسبتين من دون أن تستطيع المرور للدور الثاني وفي آخر انتخابات للرئاسة العام الماضي سعت لتقديم ترشحها لكن وجودها في السجن حال دون ذلك.
وتلاحق عبير موسي من أجل قضية مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج، وفي التفاصيل توجهت يومها إلى قصر الرئاسة من أجل إيداع مطالب طعن في عدد من المراسيم التي كان أصدرها الرئيس سعيد حينها.
وقامت موسي ومن معها بتوثيق العملية عبر البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي ليقع توقيفها.
