توّج الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا على عرش المملكة المتحدة السبت في كاتدرائية ويسمنتستر في لندن، في مراسم دينية مهيبة تعود الى ألف عام من التاريخ والتقاليد، لكن تم تكييفها لتعكس صورة بريطانيا في القرن الـ21.
ومع إعلان تشارلز الثالث رسميا ملكا على بريطانيا، ما هي الصلاحيات التي سيحصل عليها تشارلز.. وماذا تعني؟
الملكية الدستورية ودور الملك
في النظام الملكي، يعني أن الملك أو الملكة هو أو هي رئيس الدولة. ومع ذلك، بما أن المملكة المتحدة لديها ملكية دستورية، فإن القدرة على سن التشريعات وإقرارها تعود إلى البرلمان وليس الملك.
ويحتفظ الملك بدور رمزي في الحكومة، إذ يفتتح البرلمان كل عام، وعندما تمرر الحكومة مشروع قانون، لا يمكن أن يصبح قانونا برلمانيا حتى يحصل على ختم الموافقة، وهي عملية تسمى "الموافقة الملكية". في الواقع، لم يرفض أي ملك منح الموافقة الملكية منذ عام 1708، عندما فعلت الملكة آن ذلك فقط بناء على طلب الوزراء.
وتعد واجبات تشارلز الرسمية رمزية إلى حد كبير، مثل زيارات النوايا الحسنة في الخارج، واستضافة رؤساء الدول الأجنبية. لكن الملك لديه بعض الامتيازات القانونية الفريدة، مثل إعلان الحرب.
يقول الموقع الملكي الرسمي إن الملك "ليس ملزما قانونا بدفع ضريبة الدخل أو أرباح رأس المال أو ضريبة الميراث، مما يعني أن تشارلز قد ورث ثروة هائلة وسيطرة على أصول وأقاليم متعددة من والدته، وكذلك من خلال منصبه الجديد كملك".
دور الملك في البرلمان
في انتخابات عامة مباشرة، سيقبل الملك استقالة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ثم يأمر الزعيم القادم بتشكيل حكومة باسمه، لكن هذه العملية معرضة للخطر إذا كان هناك عدم يقين بشأن الحكومة التي يتم تشكيلها.
وإذا لم يفز أي حزب سياسي بأغلبية شاملة في مجلس العموم، يُترك الملك في موقف حساس، ويجب إبقاؤه على علم بأي مفاوضات لبناء ائتلاف، لكن لا يمكنه ممارسة أي سلطة تقديرية شخصية بشأن اختيار رئيس الوزراء.
وحسب "غارديان" فإن الملك ملزم باحترام الالتزامات غير الحزبية للملكية المنصوص عليها في العادات والممارسات، لكنه كذلك لديه الصلاحية في حل البرمان.
ومع عدم وجود أغلبية، يمنح رئيس الوزراء الحالي الفرصة الأولى لتشكيل حكومة، إما من خلال محاولة الحكم مع أقلية من النواب أو من خلال تشكيل ائتلاف أو ترتيب "الثقة والإمداد" مع حزب أو أحزاب أخرى. إذا فشل هذا، فعادة ما تتم دعوة أكبر حزب معارض لمحاولة فعل الشيء نفسه.
يبقي البروتوكول الملك بعيدا عن الجدل، لكن قد يشعر تشارلز بأنه يحق له لعب دور أكثر نشاطا حسب توقعات الخبراء.
الملك ورئيس الوزراء
وبمجرد أن يتولى رئيس الوزراء منصبه، يجتمع الملك مع الوزراء أسبوعيا ويقدم المشورة، ويقرأ عليهم خطاب الملك لفتح البرلمان، على الرغم من أن هذا الخطاب يكون مكتوبا من قبل الحكومة.
ويمكن للملك من الناحية الفنية إقالة رئيس الوزراء، لكن آخر مرة حدث فيها ذلك كانت في عام 1834 عندما أقال ويليام الرابع اللورد ملبورن وإدارته اليمينية وطلب من السير روبرت بيل تشكيل حكومة، حسب صحف بريطانية.
"المدافع عن الإيمان"
كذلك من بين ألقاب الملك "المدافع عن الإيمان" و"الحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا".
تم استخدام لقب "المدافع عن الإيمان" لأول مرة في عام 1507، عندما أصبح الملك جيمس الرابع ملك اسكتلندا حاميا ومدافعا عن الإيمان المسيحي من قبل البابا يوليوس الثاني. في العصر الحديث، يعكس العنوان مكانة الملك كحاكم أعلى لكنيسة إنجلترا.
هذا الجزء من الدور لم يخلُ من الجدل. في عام 1994، أثار تشارلز ضجة عندما قال إنه سيكون "مدافعا عن إيمان ما" وليس "مدافعا عن الإيمان"، رغبة منه بعكس التعددية الدينية في بريطانيا الحديثة.
