تساؤلات عديدة تثار حول سحب الجنسية من المواطن الكويتي يوسف يعقوب صالح عبد العزيز صالح الشميمري، فما القصة؟
خلفيات القرار وأبعاده القانونية تلفها الغموض حتى الآن، إلاّ أنه كإجراء بحق الشميمري يبقى جزءاً من سلسلة تحركات تنظيمية تهدف إلى ضبط ملف الجنسية الكويتية والتأكد من استحقاقها القانوني.
فعلى الرغم من عدم التصريح بتفاصيل حالة يوسف يعقوب صالح عبد العزيز صالح الشميمري أو الأسباب المباشرة التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار، فإن الاستناد إلى المادة (11) يُلمح إلى وجود مخالفات أو مستجدات قانونية تستدعي إنهاء الصلة القانونية المتمثلة بالجنسية، كما يُرجح أن قرار سحب جنسية الشميمري رسمياً جاء بعد مراجعة دقيقة للبيانات والوثائق الخاصة به، خصوصاً في ظل وجود حساسية لهذا النوع من القرارات التي تمس العلاقة القانونية بين الفرد والدولة.
سحب جنسية المواطن الكويتي يوسف الشميمري
مسألة منح أو سحب الجنسية في الكويت، من المعروف أنها تخضع لقوانين صارمة تضمن حفظ النظام العام والمصلحة الوطنية، ومن حين لآخر، تصدر الدولة قرارات بسحب الجنسية في حالات استثنائية، يتم توثيقها رسمياً في الجريدة الرسمية، بعد دراسة قانونية متعمقة ووفق ما تنص عليه مواد قانون الجنسية الكويتي.
وحتى لحظة نشر القرار، لم تُصدر الجهات الرسمية أي معلومات إضافية عن خلفية يوسف الشميمري أو الأسباب التفصيلية التي دفعت إلى هذا الإجراء، إلا أن صدور القرار بهذه الصيغة القانونية يُشير إلى أن الموضوع خضع لمراجعة دقيقة وموافقة من اللجنة المختصة، ما يجعله قراراً نهائياً لا رجعة فيه.
وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فالقرار الصادر يحمل الرقم (63/6 – 2) لسنة 2025، ويستند إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، الذي يُعد الإطار القانوني الأساسي المنظم لأحكام الجنسية في الكويت أو سحبها كما حصل مع يوسف الشميمري في حال الإخلال بشروط الاستحقاق أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مخالفة القوانين الجوهرية.
