منحت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس، بعد جلسة استماع مقتضبة، الحكومة مهلة إضافية مدتها 30 يومًا لتقديم موقف جديد بشأن السماح للصحفيين المستقلين بالدخول إلى قطاع غزة.
يأتي هذا القرار ردًا على التماس سبق أن قدمته رابطة الصحفيين والمراسلين الأجانب (FPA) قبل عام للمطالبة بضمان الوصول لغزة.
الظروف تغيرت
فيما أشار القضاة الثلاثة الذين ترأسوا الجلسة، إلى أنّ الظروف في غزة قد تغيرت بشكل جوهري، خصوصًا بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وقد أوضحت القاضية روث رونين، بأنّ هذا التغير يستدعي بالضرورة "مراجعة جديدة للوضع".
ويستند الموقف الحكومي السابق الرافض لدخول الصحافة المستقلة، إلى مخاوف أمنية تتعلق بسلامة جنود الجيش الإسرائيلي وسلامة الصحفيين أنفسهم، بحسب "تايمز أوف إسرائيل"، وهي المخاوف التي يُفترض أن تخف حدتها مع وقف الأعمال العدائية، إثر توقيع بنود اتفاق وقف إطلاق النار بمدينة شرم الشيخ المصرية، وإعلان إنهاء الحرب التي دامت لعامين.
من جانبه، أشار جلعاد شير، ممثل رابطة الصحفيين والمراسلين الأجانب إلى التباطؤ الكبير الذي طال إجراءات البت في الالتماس المقدم العام الماضي، وطالب المحكمة بضمان التزام الدولة بتقديم موقفها خلال مهلة 30 يومًا الممنوحة.
كما شدد على ضرورة وضع حل موقت لدخول الصحافة المستقلة إلى القطاع في هذه الأثناء.
