أيدت محكمة النقض في فرنسا يوم أمس الأربعاء الحكم الصادر بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، لتمنحه طابعاً نهائياً وقابلاً للتنفيذ ما يشكل محطة قضائية جديدة في المسار القانوني بحقّ الرئيس السابق.
ويعتبر هذا القرار تثبيتاً لإدانته في قضية التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية عام 2012 وهي القضية التي ظلت محور متابعة واسعة داخل فرنسا وخارجها باعتبار المتهم شخصية سياسية بارزة تولت رئاسة الجمهورية بين عامي 2007 و2012.
فرنسا تؤكّد الحكم بحقّ نيكولا ساركوزي
في تفاصيل القرار، أكدت محكمة النقض الحكم القاضي بسجن نيكولا ساركوزي لمدة عام نصفه مع وقف التنفيذ على خلفية تجاوزه سقف الإنفاق الانتخابي المسموح به في حملته الرئاسية الفاشلة عام 2012.
وبذلك بات الحكم نهائيا بحق ساركوزي مع إمكانية تنفيذ العقوبة في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية وفق ما يسمح به القانون الفرنسي.
وتأتي هذه الخطوة بينما يواجه نيكولا ساركوزي البالغ من العمر 70 عاماً تحديات قضائية متزامنة إذ كان قد أودع السجن الشهر الماضي في قضية منفصلة تتعلق بالتمويل الليبي المفترض لحملته الانتخابية لعام 2007 قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد 20 يوماً بانتظار محاكمة الاستئناف المرتقبة في مارس 2026.
المحكمة أكدت من جديد إدانته في ملف بيغماليون حيث اتهم المدعون حزب ساركوزي اليميني بالتعاون مع شركة للعلاقات العامة لإخفاء التكلفة الحقيقية للحملة والتي بلغت نحو 43 مليون يورو أي ما يقرب من ضعف السقف القانوني البالغ 22.5 مليون يورو. ورغم ذلك، ينفي نيكولا ساركوزي أي مسؤولية جنائية واصفاً الاتهامات بأنها أكاذيب.
وتزامنت هذه التطورات مع جدل سياسي بعدما استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل دخوله السجن إلى جانب انتقادات طالت وزير العدل جيرالد دارمانان لزيارته ساركوزي داخل سجن لا سانتيه وهي زيارات حظرتها المحكمة لاحقاً ضمن قيود مرتبطة بإطلاق سراحه المشروط.
