شهد الأردن اليوم بدء تطبيق تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ والتي تتعلق بحبس المدين.. فما حالات منع حبس المدين في الأردن؟
ما حالات منع حبس المدين في الأردن؟
وتساءل المواطنون بعد تطبيق التعديلات عن ما هي حالات منع حبس المدين في الأردن، حيث أفردت التقارير الإعلامية مساحة كبيرة لشرح الموقف.
وأجابت التقارير عن التساؤل عن ما هي حالات منع حبس المدين في الأردن، حيث أشارت إلى أن تعديل القانون نص على إيقاف أحكام حبس المدين في حال كان ذلك الدين بسبب التعاقد، كما تم استثناء حالتين فقط يجوز تطبيق عقوبة الحبس فيهما، وهما متعلقتان بالالتزامات بعقود العمل والأخرى المتعلقة بعقود الإيجار.
وأكدت تقارير أن التعديلات على حبس المدين تأتي في محاولة للموازنة بين حقوق أصحاب الدين والضمانات الاجتماعية في الأردن، كما أنه يوفر بدائل عن الحبس مثل العمل المجتمعي والرقابة الإلكترونية كذلك.
ونقلت تقارير إعلامية عن وزير العدل الأردني أحمد الزيات تأكيده أن التعديلات التي تم إقراها هدفا الأساسي تحقيق التوازن بين عدم توقيع ضرر اجتماعي على المدينين وفي نفس الوقت تحصيل حقوق أصحاب الديون، وذلك بالتوازي مع المحافظة على أدوات للدولة لضمان تنفيذ الأحكام المالية.
كما تضمنت المادة التي تم تعديلها فئات لا يجوز تنفيذ أحكام الحبس عليها، وهي المفلسين وأصحاب الديون المعسرة، ومن يوثقون ديونهم بتأمين عين وكذلك من لا تتجاوز ديونه 5 آلاف دينار أردني، وليس هذا فحسب ولكن يتم كذلك منع الحبس في حالة وجود أموال قابلة أن يحجز عليها لتغطية الديون.
كما تم تقصير فترة الحبس إلى 60 يوما عن الدين الواحد، كما أنها لن تتجاوز 120 يوما في العام الواحد بغض النظر عن عدد الدائنين، كما تم تخفيض نسبة التسوية بشكل ودي إلى 15% من قيمة الدين، كما سيسمح بتقسيط المبلغ وفقا لعدة شروط تعمل على ضمان حقوق الجانبين.
كما أشار وزير العدل الأردني إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المجتمعية في بعض الجنح والجنايات لأول مرة.
