الحكم ضد عبير موسي
وقالت وسائل إعلام تونسية إن القضاء أصدر حكما بسجن عبير موسي لمدة 12 عاما من أجل تهم تتعلق بمحاولة قلب نظام الدولة.
وفي التفاصيل أدانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية السياسية المعارضة عبير موسي وهي رئيسة الحزب الدستوري الحر أحد أبرز أحزاب المعارضة في تونس وقضت بسجنها لمدة 12 عاما.
وتعود وقائع هذه القضية إلى نحو عامين حين قامت موسي وعدد من أعضاء حزبها بالتوجه إلى مكتب الضبط بقصر الرئاسة بقرطاج من أجل إيداع طعون ضد مراسيم رئاسية من بينها مرسوم يتعلق بتنظيم الانتخابات.
وقامت موسي بتوثيق تحركها وقامت ببثه مباشرة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وكان إلى جانبها عدد من أعضاء حزبها ومن بينهم مريم ساسي التي حوكمت في هذه القضية أيضا وصدر ضدها حكم بالسجن لمدة عامين.
وهذه هي القضية الثالثة التي تحاكم عبير موسي من أجلها إذ سبق وحكم عليها بالسجن لمدة عامين من أجل شكاية رفعتها ضدها هيئة الانتخابات وتم تخفيف العقوبة في الطور الاستئنافي إلى 16 شهرا كما قضي بسجنها لمدة عامين في قضية أخرى.
وقالت هيئة الدفاع إنها ستستأنف الحكم الصادر ضد موكلتها.
ولقي الحكم الجديد بالسجن ضد عبير موسي تفاعلا كبيرا من طرف الفاعلين السياسيين والحقوقيين في تونس وأدان عدد منهم محاكمتها من أجل تهم ذات صبغة إرهابية تصل عقوبتها إلى الإعدام.
