مر أكثر من أسبوع على انطلاق دعوات شعبية لمقاطعة شراء الأسماك في مصر وذلك بعد أن ارتفعت أسعارها بشكل كبير خلال الشهور الماضية، حققت خلالها نجاحات كبيرة إذ شهدت الأسواق حالة من الركود وتراجعا في أسعار بعض الأصناف، وذلك بحسب مراقبين.
الحملة التي بدأت في محافظة بورسعيد، لاقت قبولًا كبيرًا في المحافظات الأخرى، إذ جرى تدشين حملات شعبية مماثلة في عدد من المحافظات الأخرى، خصوصا المدن الساحلية.
ومع توّسع الحملة، ظهرت حملات شعبية أخرى بمقاطعة اللحوم والدواجن بسبب ارتفاع أسعارها أيضًا، إذ كتب مشاهير عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي رسائل تضامن وانضمام لهذه الحملات.
نجاح حملة المقاطعة في الإسكندرية؟
من جانبه، قال منسق حملة مقاطعة الأسماك في الإسكندرية، سعيد الصباغ، إنّ الهدف الأساسي من الحملة التي دشنها هي نشر ثقافة المقاطعة لدى الشعب المصري بشكل متحضر يتوافق مع الدستور والقوانين.
وأضاف في حديث لمنصة "المشهد" أنّ الحملة لاقت قبولًا كبيرًا لدى فئات مختلفة من المواطنين في الإسكندرية، "وشهدت بعض الأسواق ركودًا كبيرًا في حركة بيع الأسماك".
وأشار الصباغ إلى أن الحملة نجحت بنسبة كبيرة في خلق وعي شعبي بضرورة مقاطعة المنتجات التي شهدت ارتفاعات غير مبررة في أسعارها، لافتًا إلى أن الحملة في الإسكندرية تتابع يوميًا حالة الأسواق في المحافظة.
وكشف منسق حملة مقاطعة الأسماك في الإسكندرية، أن هناك بعض الأسواق قامت بالفعل بتخفيض أسعار بعض الأنواع من الأسماك، خصوصًا بعد تعرض كميات للتلف، مضيفًا: "في النهاية نحن لا نسعى إلى تلف الأسماك ولكن نطالب الناس بأن تقاطع الأسماك التي ترتفع أسعارها بمعدلات غير طبيعية".
حملة مستمرة.. بأشكال مختلفة
وقال إن حملتهم ستستمر حتى وإن انخفضت الأسعار، ولكن قد تأخذ أشكالًا مختلفة مثل أن تتحول إلى أداة رقابة شعبية على الأسواق تتابع الأسعار باستمرار ويتم على أساسها الدعوة إلى مقاطعة أصناف أخرى من المنتجات الغذائية.
على الجانب الآخر، أعلن منسق حملة مقاطعة الأسماك في محافظة بورسعيد، وسام الصفتي انتهاء حملة المقاطعة وعودة شراء الأسماك مرة أخرى، وذلك عقب اجتماعه بتجار وصيادي السمك في الغرفة التجارية ببورسعيد.
وأشار الصفتي إلى أن مخرجات الاجتماع نصت على الوعد بتخفيض أسعار الأسماك بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 30%.
ووفقاً لتقرير صادر مؤخراً عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فإن إنتاج مصر من الأسماك بلغ نحو 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى نحو 85%، إضافة إلى أن مصر تحتل المركز الأول إفريقياً والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي، كما تحتل المركز الثالث عالمياً في إنتاج البلطي، وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل مشروعات القومية للإنتاج بكامل طاقتها.
يشار إلى أنّ حملات مقاطعة الأسماك ليست الأولى والوحيدة في مصر، إذ تصاعدت حدة الدعوات في مصر لمقاطعة باقي المنتجات مثل اللحوم والدواجن بسبب ارتفاع أسعارها، على الرغم من انخفاض أسعار الأعلاف في مصر عقب استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتسعى الحكومة المصرية إلى التخفيف من حدة غلاء الأسعار وذلك من خلال تنظيم معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المحافظات المختلفة وكان آخرها خلال شهر رمضان الكريم.
