في الجزائر كشف المدير العام للأمن الوطني علي بداوي عن جديد تصاريح الضياع مؤكدا أنها ستصبح متاحة بشكل إلكتروني. ويأتي إعلان علي البداوي بخصوص تصاريح الضياع في إطار خطة متكاملة في الجزائر تهدف إلى رقمنة الإدارة وخدماتها.
ماذا كشف علي بداوي عن تصاريح الضياع؟
وخلال افتتاح مقر الأمن الحضري لمشروع السكن الاجتماعي الذي يضم 4100 وحدة سكنية ببلدية سيدي شحمي، كشف مدير الأمن العام الجزائري علي بدوي قرارا جديدا بخصوص تصاريح الضياع؟
وشدد المسؤول الجزائري على أهمية الرقمنة في تحسين رعاية المواطنين، معلنًا أنه "سيتم قريبًا جمع بلاغات فقدان الوثائق عن بُعد، في إطار رقمنة القطاع وتوثيق التواصل بين المصالح والمواطنين".
كما أكد أن المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه الخدمة أصبحت جاهزة وسيتم تفعيلها قريبًا.
وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المواطنين من الحصول على الوثيقة إلكترونيًا دون عناء التنقل إلى المراكز الأمنية، ضمن خطة شاملة لتسريع التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية.
ويشتكي الجزائريون من تعقيد الخدمات الإدارية التي تجبرهم في غالب الأحيان على التنقل إلى الإدارات الحكومية من أجل القيام بالمعاملات التي يحتاجونها ما يتسبب لهم في خسارة الكثير من الوقت.
وتقول السلطات في الجزائر إنها عازمة على رقمنة خدماتها الإدارية بما يتيح للمواطن الجزائري فرصة الاستفادة منها في أسرع الآجال ومن دون عناء التنقل.
وفي هذا الإطار أعلن عن رقمنة عدد من الخدمات فيما تتواصل المجهودات لوضع البنية اللازمة من أجل توفير منصات توفر باقي الخدمات خصوصا تلك التي يكون هناك اقبال كبير عليها والتي تمس الحاجيات اليومية للمواطنين كاستخراج بطاقات الهوية وجوازات السفر.
ولاقى إعلان بدوي تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر أين عبر الناشطون عن استحسانهم لهذه الخطوة مطالبين بالتسريع في عملية المرور إلى العالم الرقمي.
