ما زالت القضية التي صارت تعرف إعلاميا في المغرب باسم "قضية مومو" تحصل على اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي التي يبحث ناشطوها عن آخر تطوراتها بعد أن تحولت لواحد من أبرز الترندات هناك فإليكم آخر تطورات قضية مومو.
آخر تطورات قضية مومو
آخر تطورات قضية مومو التي صدمت الشارع المغربي حملها البيان الرسمي الذي صدر قبل يوم عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المغربية "هاكا"دعت فيه إلى "صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة".
وقالت إنها "عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية (اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة)، خلال المشاركة في برنامج إذاعي".
وتابعت أنه: "أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية خصوصا في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، من دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام".
بدورها طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية "الهاكا" بتدخل أكثر فاعلية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتنظيم قطاع السمعي البصري، وذلك بعد واقعة فبركة خبر كاذب على برنامج إذاعي مباشر، وادعاء وقائع غير صحيحة بشأن جريمة مختلقة.
ويذكر أن قضية مومو وهي القضية الذي تدور حول المذيع المغربي محمد بوصفيحة الشهير بمومو انطلقت بعد الكشف عن فبركة خبر كاذب مفاده إعلان مواطن مغربي اتصل بالبرنامج الذي يقدمه مومو على المباشر أنه تعرض للسرقة في تلك اللحظة وأنه اتصل بالأمن ولم يجد تفاعلا.
واستقبل المذيع المواطن بعد ذلك وقدم له هدية ليتبين لاحقا بعد إجراء التحقيقات أن القصة مفبركة.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء قرر متابعة المذيع الإذاعي المغربي في حالة سراح مع أداء كفالة قدرها 10 ملايين سنتيم، بتهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها على أن يمثل أمام المحكمة في يوم 4 أبريل القادم.
