قال مسؤول كبير في الحكومة الأميركية اليوم الثلاثاء، إنّ إدارة ترامب طلبت من الوكالات الاتحادية إلغاء العقود المتبقية مع جامعة هارفارد.
وألغت الحكومة بالفعل ما يتجاوز 2.6 مليار دولار من المنح البحثية الاتحادية لرابطة اللطلاب، وهي رابطة تجمع 8 من أشهر وأقدم وأعرق جامعات الولايات المتحدة والعالم، والتي قررت مقاومة مطالب الإدارة لها بإجراء تغييرات على العديد من سياساتها.
ويمكن أن تؤدي التخفيضات في العقود إلى سحب ملايين أخرى من ميزانية جامعة هارفارد.
وكشفت مسودة رسالة موجهة من إدارة الخدمات العامة إلى الوكالات الاتحادية لمراجعة العقود مع الجامعة والبحث عن جهات بديلة.
وقال المسؤول إن الإدارة تعتزم إرسال نسخة من الرسالة اليوم الثلاثاء.
هارفارد تُقاضي ترامب
وكانت جامعة هارفارد قد رفعت دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة بعد قرار الرئيس منعها من قبول الطلاب الأجانب.
ووصفت هارفارد في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن هذا الإجراء بأنه "انتهاك صارخ" للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة والقوانين الاتحادية الأخرى.
وأشارت إلى أن قرار ترامب كان له "تأثير فوري ووخيم" على الجامعة وأكثر من 7 آلاف من حاملي التأشيرات.
وفي خطوة وُصفت بأنها "الأقسى" ضد مؤسسة أكاديمية أميركية، ألغت إدارة الرئيس دونالد ترامب، يوم الخميس، صلاحية جامعة هارفارد في تسجيل الطلاب الدوليين، متسببة في حالة صدمة بين آلاف الطلاب والعاملين.
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن جامعة هارفارد لم تعد تملك صلاحية تسجيل الطلاب الأجانب، وعلى هؤلاء الانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، إن القرار جاء بعدما رفضت الجامعة تسليم سجلات سلوك الطلاب الأجانب كما طُلب منها.
