أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر اليوم الجمعة، أحكاما نهائية ضد المتهمين في ما يعرف إعلاميا بـ"قضية التآمر على أمن الدولة".
التآمر على أمن الدولة
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية عن مصدر قضائي تأكيده أن الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين تراوحت بين 10 أعوام و45 عاما سجنا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى.
وتراوحت الأحكام ضد الملاحقين بحالة سراح بين 5 أعوام سجنا و35 عاما، فيما قضي في شأن متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.
وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 عاما مع النفاذ العاجل).
كما قضت المحكمة بغرامات مالية في حق عدد من المتهمين مع مصادرة الأموال الراجعة لهم المودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.
تفاصيل القضية
وأبرز الملاحقين في قضية التآمر هم قيادات سياسية وحزبية، إضافة إلى شخصيات سابقة في أجهزة الأمن ووزارة الداخلية وبعض رجال الأعمال.
ووجه القضاء للمتهمين تهمة التخطيط للتآمر على أمن الدولة وقلب نظام الحكم للمتهمين الذين بلغ عددهم نحو 40 متهما.
