تبنّى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء، قرارا يدين أعمال الكراهية الدينية مثل حرق القرآن، على الرغم من أنّ دولا عدة اعتبرت أنه يعرّض حرية التعبير للخطر.
تم إصدار القرار بعد مناقشة طارئة طلبتها باكستان باسم مجموعة دول تتبع منظمة التعاون الإسلامي، بعد حرق مصحف في السويد.
ووافق على القرار 28 عضوا في المجلس من أصل 47، بينهم الصين وأوكرانيا ومعظم الدول الإفريقية، فيما امتنع 7 أعضاء عن التصويت وصوّت 12 ضده، من ضمنهم فرنسا وألمانيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وينص القرار على إدانة "أيّ دعوة وإظهار للكراهية الدينية، ومنها الأنشطة الأخيرة، العلنية والمتعمدة، التي أدت إلى نزع صفة القداسة عن القرآن" ودعوة الدول إلى اعتماد قوانين تسمح لها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.
ويُطلب من الأمم المتحدة تحديد البلدان التي ليس لديها مثل هذا التشريع وتنظيم طاولة مستديرة للخبراء لبحث الموضوع.
ورأى السفير الباكستاني خليل هاشمي، أنه نصّ متوازن لا يوجه أصابع الاتهام إلى أيّ دولة.
دول تعارض القرار
لكنّ عددا من الدول الغربية أعربت خلال المناظرات عن معارضتها لقوانين مناهضة التجديف، وفي الوقت نفسه استنكرت بشدة حرق المصحف في السويد.
ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى التصويت ضد القرار.
وقالت السفيرة الأميركية ميشيل تايلور، "نأسف لاضطرارنا للتصويت ضد هذا النص غير المتوازن، لكنه يتعارض مع مواقف اتخذناها منذ فترة طويلة بشأن حرية التعبير".
امتنعت بعض دول أميركا اللاتينية عن التصويت، بينها المكسيك وهندوراس، معتبرة على غرار الدول الغربية، أنّ هناك حاجة إلى تخصيص مزيد من الوقت للتفاوض والتوصل إلى إجماع.
قبل التصويت، أكدت المكسيك أنّ "أيّ تعبير عن انتقاد الأديان لا يشكل في حد ذاته تحريضا على العنف والتمييز".
في 28 يونيو الماضي، أحرق لاجئ عراقي في السويد، صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم وخلال يوم عيد الأضحى.
وكانت الشرطة السويدية قد سمحت بالتجمع الذي تم خلاله حرق صفحات من القرآن، لكنها فتحت لاحقًا تحقيقًا في "تحريض ضد مجموعة عرقية"، لأنّ عملية الإحراق جرت أمام مسجد.
أثار هذا الحادث سلسلة من ردود الفعل في العالم الإسلامي.
