في خضم الترتيبات الدولية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كشف اللواء أنور رجب، الناطق الرسمي باسم القوى الأمنية الفلسطينية، لمنصة "المشهد"، عن استعداد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية لتولي إدارة القطاع، مدعومة بشرعية دولية ومؤازرة عربية، وذلك في أعقاب اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً تاريخياً يأذن بنشر قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة.
جاءت تصريحات اللواء رجب خلال مقابلة خاصة مع "المشهد"، وسط مشهد أمني وسياسي بالغ التعقيد، تشهده الساحة الفلسطينية، تتصارع فيه الرؤى حول مستقبل القطاع وطبيعة المرحلة الانتقالية، وآليات نقل السيطرة من حركة "حماس" إلى السلطة الفلسطينية، وإشكالية نزع السلاح.
استعدادات أمنية في إطار دولي
صرح اللواء أنور رجب لمنصة "المشهد" قائلا: "نحن جاهزون كمؤسسة وأجهزة أمنية للقيام بمهامنا في قطاع غزة، بدعم وإسناد عربي ودولي، تحديداً في الفترة الأولى، عملياً هناك ما يقارب 14 ألف منتسب لقوى الأمن الفلسطيني في قطاع غزة، تم تصنيفهم وفق السن، والوضع الصحي، والقدرة على العمل والأداء، بالإضافة لخمسة آلاف شرطي فلسطيني من جهاز الشرطة جاهزين للقيام بمهامهم، كذلك الدفاع المدني في حال توفرت الإمكانيات اللوجستية التي يحتاجها، قوى الأمن الأخرى على أهبة الاستعداد لمساندة الشرطة، وقت ما يطلب منها ذلك، وهذا في إطار دعم وإسناد عربي ودولي ضمن رؤيا يتم التفاهم عليها".
وأردف اللواء رجب قائلاً: "لا توجد رؤيا واضحة إزاء التعامل مع قطاع غزة في المرحلة التالية، هناك عناوين عريضة تطرح، ولكن عملياً حتى اللحظة لا يوجد أي هيكل أو بنية واضحة، ما زالت الصورة ضبابية حتى الآن حول ما يثار عن "مجلس السلام"، و"قوة الاستقرار" و"اللجنة الإدارية"، في مهامها، وآليات عملها، والعناصر المكونة لها، وما زالت المشاورات والنقاشات مستمرة".
وكشف اللواء رجب خلال حديثه مع "المشهد" أنه "نحن نعمل في إطار المنظومة العربية، والمنظومة الدولية، نتيجة النقاشات بالإضافة لما تتم صياغته على الصعيد الدولي، هي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة، ونحن كسلطة فلسطينية وأجهزة أمنية لدينا رؤيا، قوة الاستقرار التي يتم الحديث عنها يجب أن تكون بمهام واضحة، وهي إسناد لقوى الأمن الفلسطينية وليس بديلاً عنها، من المفترض أن تساندها من حيث التأهيل والتدريب والعمل المشترك وكل هذه الأمور، مصر والأردن أبديا استعدادهما لتدريب وإعادة تأهيل قوى الأمن الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة، وبالفعل تم تدريب العشرات في مصر بهذا الإطار، وهناك عمليات تدريب مستمرة منذ اتفاقية أوسلو".
جدل نزع سلاح "حماس"
وفي موضوع تسليم سلاح الفصائل للسلطة الفلسطينية، أكد اللواء رجب بأن "موقفنا الرسمي ينطلق من هذا الأمر، "دولة واحدة، قانون واحد، سلاح شرعي واحد"، وأن سلاح الفصائل يجب أن ينتهي، بالتجربة السلاح المنفلت والمغامر لن يخدم شعبنا ولا قضيتنا، هناك إجماع عربي ودولي على نزع سلاح "حماس" أو أن تقوم بتسليم سلاحها في إطار الترتيبات المستقبلية، وهذا الأمر لا بد وأن يتم العمل عليه، ويجب على "حماس" أن تستجيب للرؤيا الفلسطينية، بعيداً عن أي حسابات لها علاقة باصطفافات أو محاور إقليمية، وهناك ضرورة أن تستجيب "حماس" للموقف العربي والدولي في هذا الإطار، بعيداً عن ما يقوله الجانب الإسرائيلي".
وحول السؤال عن عدد عناصر "حماس" في غزة وحجم السلاح الذي تمتلكه، يقول اللواء رجب، "لا توجد لدينا تقديرات حول ذلك، ولسنا بصدد الحديث حول هذا الأمر حقيقة، ولكن نحن نتحدث عن المبدأ، هو نزع سلاح "حماس"، أو أن تقوم في إطار وطني بتسليم سلاحها استجابة للرؤيا الوطنية الفلسطينية".
وشدد اللواء رجب على أنه "نحن جزء من المنظومة العربية والدولية، نتفاعل معها، ونستجيب لما يتم الاتفاق عليه، لدينا ملاحظات يتم طرحها ونقاشها في إطار علاقات السلطة الفلسطينية، السياسية والأمنية مع الأشقاء العرب ومع الشركاء الدوليين، وبالتالي من مصلحتنا أن نعمل بما يخدم شعبنا وقضيتنا، بتنفيذ المبادرات المطروحة بما ينسجم مع رؤيتنا كدولة فلسطين".
القوة الدولية في غزة
وأضاف قائلاً: "المسؤول عن الشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير الفلسطينية، العنوان الشرعي والوحيد للفلسطينيين، هناك 160 دولة تعترف بدولة فلسطين، وهناك دعم دولي لمسار حل الدولتين، وبالتالي قطاع غزة وهي جزء من دولة فلسطين وفق القرارات والاعترافات الدولية الأخيرة من دول وازنة، المسؤول عنها القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، والأساس في استقرار القطاع، وإعادة بنائه، هو أن يخضع للسلطة الفلسطينية، بدعم عربي ودولي، بفعل الأزمات والكوارث التي خلفتها الحرب الأخيرة".
وأكد اللواء رجب أن القوة الدولية يجب ألا تكون بديلاً للقوات الفلسطينية، "نحن لا نعارض وجود أي قوات في غزة، بخلاف إسرائيل التي تضع فيتو على بعض الدول، أي دولة تريد المساعدة مرحب بها، والدولة الوحيدة غير المرحب بها، ولا تريد السلطة أن ترى جندياً واحداً لها هناك، هي إسرائيل المحتلة، العناوين واضحة، لكن التفاصيل ما زالت في إطار الترتيب والنقاش، هناك دول أبدت استعدادها لتكون جزءاً من قوة الاستقرار، ودول أخرى أبدت موقفا يتعارض مع ذلك، ولم يتضح قوام القوة الدولية ولا الدول المشاركة حتى الآن".
وأوضح بأن "هناك بعض الخلافات حول التفاصيل في هذا الأمر، والأمور ضبابية للغاية، وما يتم تداوله والحديث به، في إطار الإعلام، ولكن رسمياً لم يتم الحديث حول أي مسألة حتى الآن، الدول الأوروبية أبدت استعدادها للمشاركة، فرنسا مستعدة لإرسال 100 ضابط لقطاع غزة، ولكن دول أخرى لم تعلن حتى اللحظة، نحن نتعاطى مع قرارات دولية رسمية".
