في الآونة الأخيرة، انتشرت معلومات غير دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق ببرنامج "عدل" للسكن، خصوصا حول تحديد أسعار سكنات عدل 3 ومواعيد تسديد الشطر الأول.
وأصدرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بيانا رسميا عبر صفحتها على "فيسبوك"، نفت فيه بشكل قاطع صحة هذه الأخبار، وأكدت أنها لا تستند لأي مصدر رسمي.
أسعار سكنات عدل 3
وللحديث عن أسعار سكنات عدل 3 في الجزائر، أوضحت الوكالة أن مثل هذه الشائعات تهدف إلى إحداث البلبلة بين مكتتبي برنامج "عدل" وهو أمر بالغ الخطورة في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب الدقة والمسؤولية في نقل المعلومات.
وشددت وكالة "عدل" على أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصفحات أو الجهات التي تروّج لمثل هذه الأخبار الزائفة، خصوصا وأن هذه الشائعات تسببت في وقت سابق في إرباك كبير للمواطنين الجزائريين خصوصا المسجّلين في برنامج "عدل 3".
وأكدت وكالة "عدل" ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية فقط عند استقاء أي معلومة تتعلق بأسعار سكنات عدل 3، مشيرة إلى أن أي مستجدات تخص المواعيد أو التكاليف أو الإجراءات ستُنشر حصريا عبر القنوات الرسمية وفي مقدمتها الموقع الإلكتروني وصفحة الوكالة على "فيسبوك".
يجدر الذكر أن برنامج "عدل 3" يُعد من المشاريع السكنية الحيوية في الجزائر، ويُتوقع أن يشمل آلاف الجزائريين.
ولهذا السبب، أكدت الوكالة أن تداول المعلومات الدقيقة والموثوقة يعتبر أمرا بالغ الأهمية لتفادي أي تأويلات أو توقعات خاطئة خصوصا مع استمرار الجهود الجزائرية الرسمية لضبط العملية وفق معايير تنظيمية واضحة.
ومنذ أيام، أصدرت وكالة "عدل" في الجزائر بيانا توضيحيا بشأن أسباب رفض بعض ملفات المتقدمين ضمن برنامج "عدل 3".
وجاء في البيان أن نتائج التحقيقات التي أُجريت باستخدام البطاقات الوطنية المختلفة أظهرت عدم استيفاء بعض المتقدمين للشروط القانونية مما أدى إلى الرفض التلقائي لطلباتهم.
وأفادت الوكالة أن الغالبية العظمى من حالات الرفض تعود إلى عدم الالتزام بالإجراءات التنظيمية والمواعيد المحددة أو تقديم بيانات غير دقيقة أو مزورة، بالإضافة إلى وجود وثائق غير صحيحة ضمن الملفات المقدمة.
