أصدر القضاء مساء يوم أمس الجمعة أحكامه في ما يعرف إعلاميا بـ"قضية التسفير" في تونس ضد عدد من القيادات بحزب حركة النهضة ومسؤولين سابقين من بينهم رئيس الحكومة السابق ووزير الداخلية السابق علي العريض.
وتعتبر قضية التسفير في تونس من القضايا التي شغلت الرأي العام في البلد في السنوات الأخيرة منذ إعلان فتح تحقيق فيها نظرا لطبيعة الأسماء المتورطة فيها ولما يمكن أن يكون لها من تبعات على "الإسلاميين" في البلد.
أحكام قضية التسفير في تونسُُ
وتراوحت أحكام قضية التسفير في تونس بين 18 سنة و34 سنة وتورط فيها عدد من المسؤولين في حزب حركة النهضة والتيارات الإسلامية المتشددة الذين نُسبت لهم تهم تسهيل تسفير الشباب للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر.
وجاءت أحكام قضية التسفير في تونس كما يلي:
- 34 عامًا سجنا على نائب رئيس حركة النهضة علي العريض.
- 36 عامًا على القيادي بحركة النهضة نور الدين قندوز.
- 26 عامًا سجنا على المسؤولَين الأمنيين لحزب النهضة عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي.
- 36 عاما سجنا للقيادي بتنظيم أنصار الشريعة هشام السعدي.
- 28 سنجة سجنا للقيادي بتنظيم أنصار الشريعة لطفي الهمامي.
- 24 عاما سجنا للقيادي بتنظيم أنصار الشريعة سيف الدين الرايس.
- 18 عاما سجنا للقيادي بتنظيم أنصار الشريعة سامي الشعار.
تداعيات أحكام فضية التسفير
ويواجه الإخوان في تونس بصدور أحكام قضية التسفير المزيد من الصعوبات إذ قد تمهد هذه الأحكام القضائية لحظر الحزب الإسلامي وذلك لمخالفته قانون الأحزاب ومسه بالأمن القومي للبلد.
وتتعالى العديد من الأصوات المنادية بحل حزب النهضة في تونس وتقول هذه الأصوات إن ثبوت تهم الإرهاب قضائيا على قياداته يعتبر حجة على أنه كان يقوم بأعمال تمس من أمس البلد وبالتالي لا بد من حله.
وهذه ليست الأحكام الأولى ضد قيادات من التيار الإسلامي في تونس الذي يحاكم قيادات صفه الأول والثاني من أجل جملة من القضايا المتعلقة بالإرهاب والفساد وتبييض الأموال.
