تحدث تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، عن تدهور وضع حقوق الإنسان في ألمانيا العام الماضي.
ووفقًا للتقرير، كانت هناك قيود على حرية التعبير في ألمانيا. واستند التقرير -حسبما جاء في مقدمته- إلى تقارير عن جرائم ذات دوافع معادية للسامية أو عنف أو تهديدات بالعنف.
وتُنشر تقارير حقوق الإنسان (تقارير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان) سنويًا تحت إشراف وزارة الخارجية الأميركية، وتصف الوضع في العديد من الدول.
انتقادات حقوقية
وأشار التقرير السابق الخاص بألمانيا لعام 2023 في مقدمته، إلى عدم حدوث تغييرات جوهرية في وضع حقوق الإنسان.
وفي الوقت نفسه، تم تحديد مشكلات عدة، حيث أشار التقرير آنذاك إلى تقارير عن جرائم عنف ضد أفراد من جماعات عرقية ودينية، من بينهم مسلمون.
وكانت الإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب قد انتقدت ألمانيا قبل أشهر، حيث اتهم نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس في خطاب ألقاه في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن في فبراير الماضي، الحلفاء الأوروبيين، بتقييد حرية التعبير وتعريض الديمقراطية للخطر.
ومن بين أمور أخرى، انتقد استبعاد حزب "البديل من أجل ألمانيا" وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الألماني الشعبوي من المؤتمر.
