أصدرت أمس محكمة جزائرية أحكاما بالسجن ضد 3 مرشحين سابقين للرئاسة وهم سعيدة نغزة، سيدة الأعمال المعروفة؛ وبلقاسم ساحلي، رئيس حزب "التحالف الوطني الجمهوري" ووزير سابق، والناشط السياسي عبد الحكيم حمادي، مدير مختبر للمنتجات البيطرية.
وأثار الحكم القضائي العديد من التساؤلات حول سبب سجن نغزة وساحلي وحمادي. نقدم لكم التفاصيل الكاملة عن سبب سجن نغزة وساحلي وحمادي في الجزائر.
سبب سجن نغزة وساحلي وحمادي
وبخصوص سبب سجن نغزة وساحلي وحمادي كشفت تقارير محلية أن السياسيين الثلاثة يلاحقون من أجل تهم تتعلق بشبهات فساد مالي، تمثلت أساساً في تهمة "دفع رشاوى لشراء توقيعات التزكية" المطلوبة ضمن ملفات الترشح.
ووفق ما وقع الكشف عنه فإن تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين الثلاثة تتمثل في "منح مزية غير مستحقة، وتقديم هبات نقدية أو وعود بها بغرض التأثير على إرادة الناخبين، وسوء استغلال الوظيفة، وتلقي رشاوى مالية أو وعود انتخابية، والنصب".
ويجرم القانون الجزائري دفع الرشاوي للحصول على أصوات الناخبين.
ورفضت هيئة الانتخابات في الجزائر مطالب ترشح المتهمين الثلاثة وذلك بسبب عدم استيفائها للشروط المطلوبة.
وأصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة حكما بالسجن لمدة 4 سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 7 آلاف دولار.
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت الحكم ذاته ضد المتهمين الثلاثة.
وتورط في هذه القضية العشرات من المتهمين من بينهم اثنان من أبناء نغزة، وأعضاء في "منظمة أرباب العمل" التي تترأسها.
وكان عدد من الناخبين اعترفوا في سياق التحقيقات في هذه القضية بتلقيهم مبالغ مالية من مرشحين بغرض الحصول على توقيعاتهم.
وانطلقت التحقيقات في المخالفات الانتخابية مباشرة بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية الماضية والتي أسفرت عن فوز الرئيس عبد المجيد تبون بعهدة رئاسية ثانية.
