تسعى الحكومة المغربية لتحديث الإدارة العامة وتبسيط الإجراءات، حيث قرّر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عبر مذكرة رسمية إلى إلغاء الشواهد الإدارية.
جاء ذلك في المذكّرة الموجهة إلى رؤسا الأقاليم والجماعات الترابية في مختلف الولايات، التي تدعو إلى التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية.
إلغاء الشواهد الإدارية في المغرب
سيتم إلغاء 22 شهادة إدارية كانت تُطلب من المغاربة من دون أساس قانوني، مع استبدالها بتصاريح الشرف الصادرة عن القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية.
ومن أبرز مستجدات هذا القانون، إلزام الإدارات بطلب الوثائق والمستندات والقرارات الإدارية من المرتفقين بشكل حصري، وذلك وفقًا لما تنص عليه النصوص التشريعية أو التنظيمية السارية، والتي تم نشرها على البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.
وتشمل هذه الشهادات الملغاة وفق القرار الوزاري:
- شهادة العزوبية
- شهادة الزواج
- شهادة الحياة الفردية والجماعية
- شهادة التحمل العائلي
- شهادة عدم الطلاق
- شهادة تعدد الزوجات
- شهادة اختيار الاسم العائلي
- شهادة الإرث
- شهادة مطابقة هوية المتوفى
- شهادة استمرارية الحياة الزوجية
أهداف القرار الوزري
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية والفعالية الإدارية عبر:
- منع الإدارات من طلب وثائق غير منصوص عليها قانونيًا.
- إلغاء إلزامية تصحيح التوقيع ونسخ الوثائق المطابقة للأصل.
- تحديد آجال قصوى لمعالجة الملفات الإدارية، لا تتجاوز 30 يومًا لمشاريع الاستثمار، و60 يومًا لباقي القرارات الإدارية.
- اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة ضمنية بعد انتهاء الآجال القانونية.
تقليص للبيروقراطية
وبحسب وسائل إعلام مغربية، يُعتبر هذا الإصلاح خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات العمومية وتقريب الإدارة من المواطنين.
وسيسهم القرار في تقليص البيروقراطية وتعزيز الثقة في المرفق العام. كما يشكل جزءًا من الإستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة وتحفيز الاستثمار.
ويمثل إلغاء الشهادا الإدارية غير القانونية نقلة نوعية نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية، تتماشى مع تطلعات المغاربة والمستثمرين، وتعكس التزام المملكة المغربية بتحديث القطاع العام وفقًا للمعايير الدولية.
