أعلنت سلسلة متاجر "هارودز" في لندن الاثنين، إطلاق برنامج تعويضات لنساء يقلن إنهنّ تعرّضن لاعتداءات من محمد الفايد، المالك السابق الراحل للمتاجر، والمتهم بالعنف الجنسي بحق عشرات النساء، مع إمكان حصول كل منهنّ على مبلغ قد يصل إلى 385 ألف جنيه إسترليني.
وقالت "هارودز" إنّ الموظفات السابقات وبعض الضحايا اللواتي كانت لديهنّ "صلة وثيقة بما فيه الكفاية" بالمتجر الفاخر، في المملكة المتحدة أو في الخارج، سيكون لديهنّ عام واحد لتقديم مطالباتهن، ويجب أن يوافقن على الخضوع لتقييم نفسي.
ضحايا محمد الفايد
وأشارت سلسلة المتاجر عبر الموقع المخصص للبرنامج المستحدث، "بينما لا يمكن لأيّ شيء أن يُصلح ما أحدثه العنف الذي تعرضت له الناجيات، تريد هارودز أن يتلقى جميع الأشخاص المؤهلين هذا التعويض".
وتضاعفت الشهادات ضد المالك السابق لمتجر هارودز ونادي فولهام الإنكليزي، في أعقاب عرض وثائقي عبر هيئة البث البريطانية في سبتمبر يتهمه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وتوفي محمد الفايد في أغسطس 2023 قبل توجيه أيّ اتهام له.
ومن خلال هذه الآلية المستحدثة، ستتمكن ضحاياه المفترضات من المطالبة بمبالغ مختلفة قبل 31 مارس 2026، ويمكن أن يصل المبلغ الى 385 ألف جنيه إسترليني أي نحو 500 ألف دولار بحسب الضرر الذي لحق بهن.
وتشمل التعويضات ما يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني أي 258 ألف دولار، أو تعويضات عن الضرر المهني تصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني (194 ألف دولار).
وستكون بعض الموظفات السابقات مؤهلات أيضًا للحصول على تعويض قدره 10 آلاف جنيه إسترليني (13 ألف دولار) إذا خضعن لفحوصات نسائية للتأكد من عذريتهنّ أو عدم إصابتهنّ بأمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.
وقالت "هارودز"، إنّ جميع الضحايا سيحصلن على اعتذار من المتجر، لكنّ النساء اللواتي يرفضن الخضوع للتقييم النفسي سيحصلن على تعويض أقل.
وأشارت سلسلة المتاجر في ديسمبر، إلى أنه في الفترة ما بين كشف المعلومات عبر هيئة البث البريطانية في 19 سبتمبر و22 أكتوبر، اتصل أكثر من 250 شخصًا بالمتجر للتفاوض على تسوية ودية.
وإذا قبلت الضحية المفترضة عرض التعويض من "هارودز"، فسيتم اعتبار ذلك "تسوية كاملة ونهائية" لقضيتها.
وأعلنت 5 نساء اتهمن محمد الفايد بالعنف الجنسي خارج هارودز الاثنين، أنهنّ بدأن إجراءات مدنية للحصول على تعويضات من إرث رجل الأعمال السابق.
