قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن تصويت الكنيست على ضمّ الضفة الغربية "قراءة أولية"، ولن يمضي قدمًا دون دعم الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف: "الحكومة لم تقرر تقديم موعد التصويت في هذه المرحلة لأنّ هناك جهدًا كبيرًا لضمان نجاح خطة ترامب".
وبالفعل، صوت الكنيست الإسرائيلي مبدئيًا على مشروع قانون لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، في خطوة تعد تمهيدا لضمّ أراض يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية.
وحظيّ المشروع بموافقة 25 نائبا مقابل 24 معارضًا، بينما طرح حزب معارض آخر مشروع قانون منفصل يقضي بضم مستوطنة معاليه أدوميم، ونال تأييد 31 نائبًا مقابل 9 معارضين.
ولم يدعم الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، هذه المشاريع، إلا أن عددًا من أعضاء الائتلاف من حزب القوة اليهودية والكتلة الصهيونية صوتوا لصالحها، ما أثار استياء واشنطن.
موقف دولي
يُذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد قضت عام 2024 بأن "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية، ومستوطناتها هناك غير قانوني"، ودعت إلى الانسحاب منها فورا.
ويأتي الموقف الأميركي الأخير في إطار مساع لاحتواء التصعيد، ومنع أي خطوات إسرائيلية يمكن أن تفجر اتفاق وقف النار وتربك جهود واشنطن في تنفيذ "خطة ترامب" للسلام.
