في الساعات الأخيرة حازت أخبار عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب على اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تداول وثائق رسمية على نطاق واسع يشتبه بانها تابعة له.
ودفع الحديث عن اختراق المؤسسة الرسمية السلطات لاتخاذ جملة من القرارات من أجل الكشف عن حقيقة اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب.
حقيقة اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب
وللكشف عن حقيقة اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي في هذه المزاعم.
ويأتي القرار القضائي المغربي على إثر انتشار مزاعم على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق باختراق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء، مصحوبة بنشر وثيقتين إداريتين منسوبتين إليه.
ويهدف هذا التحقيق، الذي كلفت به الشرطة القضائية الوطنية، إلى الكشف عن حقيقة اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتسليط الضوء على ملابسات النشر الإلكتروني للوثيقتين الإداريتين اللتين قُدِّمتا على أنهما صادرتان عن المجلس.
وسيمكن التحقيق من التحقق من صحة الوثيقتين المعنيتين، وتحديد مصدرهما، وتحديد هوية الأفراد أو الكيانات المتورطة في هذا النشر غير المشروع المحتمل.
وقد تُشكِّل هذه الأفعال المشتبه بها جرائم جنائية منصوص عليها ويُعاقَب عليها قانونًا. وتعتزم السلطات القضائية تسليط الضوء بشكل كامل على هذه القضية وتحديد المسؤولين عنها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار يقظة السلطات القضائية لحماية البيانات الرسمية ومكافحة أي شكل من أشكال المساس بأمن أنظمة المعلومات للمؤسسات الوطنية.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كان التفاعل واسعا مع حادثة الاختراق رغم أنه لم يقع تأكيدها بعد.
وعلق ناشطون على ما وقع تداوله مؤكدين على ضرورة الحرص على سلامة المؤسسات الرسمية من عمليات الاختراق وتدعيم منظومة السلامة المعلوماتية في البلد حماية للأمن القومي المغربي.
