أوقفت السلطات البلجيكية الثلاثاء، فيديريكا موغيريني، بعد مداهمات نفذتها الشرطة استهدفت مكاتب الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، وذلك في سياق تحقيق حول شبهات احتيال مالي.
وتم توقيف موغيريني، الرئيسة السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزيرة الخارجية الإيطالية السابقة، في إطار شبهات فساد في منح عقود تابعة للاتحاد.
وقالت النيابة العامة الأوروبية المختصة بالتحقيق في الجرائم التي تطال أموال الاتحاد، إن 3 مشتبه فيهم تم توقيفهم مؤقتًا في إطار تحقيق حول تضارب مصالح داخل جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وأوضحت أنّها تحقق في شبهات تتعلق بعمليات احتيال في منح عقد لتسيير برنامج تدريبي ممول من الاتحاد الأوروبي للدبلوماسيين خلال عامي 2021 و2022.
شبهات قوية
وفي بيان صادر الأربعاء، أكدت النيابة أنّ موغيريني التي تشغل حاليًا منصب رئيسة كلية أوروبا، إلى جانب عضو بارز في الطاقم الأكاديمي ومسؤول حالي في المفوضية الأوروبية، تم توقيفهم واستجوابهم وإبلاغهم بطبيعة التهم الموجهة إليهم قبل أن يُفرج عنهم. وأضافت النيابة الأوربية: "لا يعتبر أي منهم خطرًا على سير العدالة أو مرشحًا للفرار".
ورغم أنّ البيان لم يذكر موغيريني بالاسم، فقد أكد مسؤولان مطلعان على التحقيق لـ واشنطن بوست، طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظرًا لحساسية القضية، أنّها من بين الموقوفين.
وجاءت هذه الإجراءات عقب مداهمات نفذتها الشرطة البلجيكية لمكاتب الجهاز الدبلوماسي الأوروبي في بروكسل، ولحرم كلية أوروبا في مدينة بروج البلجيكية، حيث يتلقى عدد كبير من كوادر الاتحاد الأوروبي تدريبهم.
وتولت موغيريني حقيبة الخارجية الإيطالية في عهد رئيس الوزراء ماتيو رينزي، قبل أن تشغل منصب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بين عامي 2014 و2019.
ويتعلق التحقيق ببرنامج تدريبي مدته 9 أشهر موجه للدبلوماسيين الشباب في دول الاتحاد الـ27.
وقد أُسند المشروع إلى كلية أوروبا التي تتولى موغيريني رئاستها منذ عام 2020، من قِبل الجهاز الدبلوماسي الذي سبق أن قادته.
رفع الحصانة
وأشارت النيابة الأوروبية إلى وجود "شبهات قوية" بأنّ معلومات سرية تتعلق بمسار طلب العروض قد نُقلت إلى أحد المرشحين للفوز بالمشروع، مشيرةً إلى أنّ التحقيق يركز على ما إذا كان ممثلو كلية أوروبا قد أُبلغوا مسبقًا بمعايير الاختيار وظنّوا أنهم سيفوزون بالمناقصـة قبل إعلانها رسميًا.
وقالت النيابة إنّ مثل هذه الأفعال "قد تُشكّل احتيالًا في الصفقات العمومية وفسادًا وتضارب مصالح وانتهاكًا للسرية المهنية"، مضيفةً أنّها طلبت رفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم. وأوضحت أنّ التحقيق لا يزال جاريًا بهدف توضيح الوقائع وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات جنائية.
من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي أنيتا هيبر، الثلاثاء، أنّ الشرطة داهمت مقرات جهاز العمل الخارجي في إطار "تحقيق مستمر يتعلق بأنشطة تعود لعهود سابقة".
وأشارت إلى أنّ الجهاز يتعاون بالكامل مع السلطات، لكنها امتنعت عن الكشف عن هوية المشتبه بهم.
كما أكدت كلية أوروبا في بيان منفصل، أنّ السلطات فتشت مقرها في بروج، مضيفة أنّها تتعاون مع التحقيق وأنّها "متمسكة بأعلى معايير النزاهة والشفافية والامتثال للقانون".
