وعد الجنرال بريس أوليغي نيغما، قائد الانقلاب العسكري في الغابون، الجمعة بـ"إعادة تنظيم" المؤسسات ضمن توجّه "أكثر ديموقراطية" وأكثر احتراماً "لحقوق الإنسان"، وذلك في خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي نقله التلفزيون.
وقال نيغما إنّ "حلّ المؤسّسات" الذي أعلن الأربعاء خلال الانقلاب "هو أمر موقت"، موضحا أنّ الهدف "إعادة تنظيمها بحيث تصبح أدوات أكثر ديموقراطية وأكثر انسجاماً مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديموقراطية ودولة القانون، وأيضاً مكافحة الفساد الذي بات أمراً شائعاً في بلادنا".
لكن قائد الانقلاب لم يحدّد فترة زمنية للمرحلة "الانتقالية" التي يؤدّي اليمين الاثنين في ليبرفيل رئيساً لها.
وفي خطاب آخر أمام ممثّلين للمجتمع المدني، وعد أيضاً بـ"دستور (جديد) يلبّي تطلّعات الشعب الغابوني الذي ظلّ لوقت طويل (أسير) المعاناة"، وبـ"قانون انتخابي جديد".
لكنه تدارك قائلاً "انطلاقاً من الظروف، علينا ألا نخلط بين السرعة والتسرّع، فمن يسير ببطء يسير بأمان".
تصاعدت الضغوط اليوم الجمعة على قادة الانقلاب في الغابون لإعادة السلطة إلى حكومة مدنية بعد يومين من إطاحتهم بالرئيس علي بونغو وإعلانهم عن رئيس جديد.
واستولى ضباط من الجيش على السلطة في انقلاب يوم الأربعاء بعد دقائق من إعلان فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة في انتخابات.
والانقلاب هو الثامن في غرب ووسط إفريقيا في 3 سنوات وأدى إلى خروج حشود من الجماهير للاحتفال في شوارع العاصمة ليبرفيل لكنه لقي إدانة من الخارج والداخل.
