قررت محكمة في باكستان، اليوم الاثنين، بتمديد حبس رئيس الوزراء السابق، عمران خان، وزوجته حتى 22 يوليو.
وبرّرت المحكمة القرار بوجود تهم جديدة تواجه خان، تتعلق بإساءة استخدام السلطة من أجل مصالح خاصة.
ووجهت وكالة مكافحة الفساد الباكستانية، التهمة الجديدة بعد أقل من يوم من منح محكمة في إسلام أباد استئنافًا من خان وزوجته، ما أدى إلى إلغاء الحكم في قضية زواج غير قانوني.
وترأس عمران خان حكومة باكستان، من 2018 إلى 10 أبريل 2022، حيث تمت إقالته من منصبه نتيجة التصويت على حجب الثقة عنه.
حزب عمران خان
والجمعة، قضت محكمة عليا في باكستان بأنّ حزب رئيس الوزراء السابق السجين عمران خان تم حرمانه بشكل غير عادل من 20 مقعدًا على الأقل في البرلمان، في ضربة كبيرة للائتلاف الحاكم الهشّ في البلاد.
وأشاد حزب حركة الإنصاف الباكستانية بزعامة خان بالحكم الصادر من المحكمة العليا.
الحزب كان قد تم استبعاده سابقًا من نظام يمنح الأحزاب مقاعد إضافية مخصصة للنساء والأقليات في الجمعية الوطنية أو الغرفة الأدنى بالبرلمان.
انتصار لعمران خان
وبالرغم من أنّ الحكم يعدّ انتصارًا سياسيًا كبيرًا لخان، إلا أنه لن يمكن حزبه من الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي تولى السلطة بعد انتخابات 8 فبراير التي يقول أنصار خان إنها كانت مزورة.
يخصص الدستور الباكستانيّ 60 مقعدًا للنساء و10 مقاعد للأقليات، ويوزعها على الأحزاب السياسية بما يتناسب مع عدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب في الانتخابات.
ومنعت المفوضية العليا للانتخابات في باكستان حزب حركة الإنصاف الباكستانية من المشاركة كحزب، بزعم أنه لم يختَر مرشحيه بشكل ملائم من خلال إجراء انتخابات داخلية، وإنه أجبر بعض مرشحيه على خوض الانتخابات كمستقلين.
وأبطلت المحكمة العليا هذا القرار، وقالت إنه لا يجوز حرمان أيّ حزب سياسيّ من مقاعده المحجوزة له.
وانتخبت الجمعية الوطنية شريف رئيسًا للوزراء في مارس الماضي بعد حصول حزبه "الرابطة الإسلامية - جناح نواز"، على 201 صوت من مجموع 336 عضوًا.
