تتصدر استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي في إسرائيل المشهد في قلب الحملة الانتخابية بالنرويج، وتشعل نقاشا عاما غير عادي بين المواطنين حول طريقة إدارة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.
وقد يساعد هذا الخلاف ويؤدي هذا الجدل إلى تحديد هوية الحزب السياسي الذي سيقود الحكومة النرويجية المقبلة وسط توقعات باحتدام المنافسة في السباق الانتخابي المقرر في 8 سبتمبر.
ويظهر متوسط كل الاستطلاعات التي أجريت في أغسطس وقام بتجميع نتائجها موقع (بول أوف بولز دوت نو) أن من المتوقع أن تفوز الأحزاب اليمينية، وهي المحافظون وحزب التقدم والليبراليون والديمقراطيون المسيحيون، بنحو 85 مقعدا وهو ما يزيد بمقعد واحد فقط عن العدد المطلوب لضمان الأغلبية في البرلمان.
وفي تصعيد للضغوط على حزب العمال الحاكم، أعلن حزب اليسار الاشتراكي هذا الأسبوع أنه لن يدعم أي حكومة لحزب العمال في المستقبل ما لم تسحب استثماراتها من جميع الشركات الضالعة في ما سماها "الحرب غير القانونية التي تشنها إسرائيل في غزة".
ورفض حزب العمال هذا الطلب، ولكن قد يكون من الصعب عليه رفض مثل هذه الدعوات بعد الانتخابات.
أسوأ أزمة
قال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي نيكولاي تانجن الجمعة "هذه أسوأ أزمة أواجهها على الإطلاق... هذا الوضع خطير لأنه يتعلق بالثقة في الصندوق".
ومنذ 30 يونيو سحب الصندوق استثماراته من 23 شركة إسرائيلية في أعقاب تقارير إعلامية أفادت بأنه اشترى حصة في شركة محركات نفاثة تقدم خدمات صيانة لمقاتلات إسرائيلية.
وخلال فترة الحرب التي سبقت هذه الخطوة، كان الصندوق قد سحب استثماراته من شركتين إسرائيليتين فقط.
وتشير بيانات الصندوق إلى أنه كان يمتلك حصصا في 38 شركة بقيمة 19 مليار كرونة (1.85 مليار دولار) حتى 14 أغسطس، في قطاعات تشمل البنوك والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية والصناعات.
ويقول مؤيدون لسحب الاستثمارات من إسرائيل إن النرويج تشارك في انتهاك القانون الدولي من خلال الاستثمار في شركات عاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويضيفون أن العملية الرسمية التي يتبعها الصندوق لسحب الاستثمارات، بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية الأخلاقية الموضوعة من قبل البرلمان، تستغرق وقتا أطول مما يلزم، في حين يقول آخرون إن ذلك ضروري لتحقيق العدالة.
لكن معارضي سحب الاستثمارات يرون أن الإجراءات الرسمية ضرورية، وأن استهداف دولة بعينها قد ينتهك القواعد الأخلاقية للصندوق.
