القاضي فائق زيدان يتحدث عن اتفاقية خور عبد الله
في مقال نشره في الساعات الأخيرة تحدث القاضي فائق زيدان عن اتفاقية خور عبد الله المثيرة للجدل.
وقال زيدان إن هذه الاتفاقية تمثل معالجة فنية وإدارية لآثار "جريمة غزو الكويت عام 1990".
كما أكد أنها تستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993، الذي حدّد الحدود البحرية بين الكويت والعراق.
ونفى القاضي زيدان أن تكون الاتفاقية قد أخلت بهذه الحدود كما نصّت مادة القرار السادسة ونصها" لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1992".
رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أكد كذلك أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الاتفاقية الصادر بتاريخ 4 سبتمبر 2023، يفتقر إلى الأساس الدستوري والقانوني وشدد على أنه قد يُهدد بخلق فراغ تشريعي واضطراب دبلوماسي ستكون له تداعيات خطيرة على التزامات العراق الدولية.
في المقال ذاته أشار زيدان إلى أن الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ وفقًا لمبدأ "pacta sunt servanda"، وهو من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، ويقضي بضرورة احترام المعاهدات والوفاء بالالتزامات مؤكدا أن الكويت استكملت إجراءات التصديق عليها عبر مجلس الأمة، وصادق العراق عليها في حينه، مما أكسبها شرعية قانونية ملزمة للطرفين.
وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية نظرت في الطعن في هذه الاتفاقية وردت الدعوى لعدم استنادها إلى أساس دستوري أو قانوني، ما ثبّت قانونية الاتفاقية داخليًا، ومنحها الحصانة من الطعون المستقبلية.
ما هي اتفاقية خور عبد الله؟
في عام 1993 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 833، وينص على تقسيم مياه خور عبد الله مناصفة بين الكويت والعراق وصدّق العراق على الاتفاقية في 25 نوفمبر 2013، في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010 – 2014).
