في خطوة بارزة، دعا نواب جزائريون إلى تكييف العقوبات مع قدرة المواطنين الشرائية، حيث أكدوا على ضرورة إضفاء نوع من التوازن الحقيقي بين طبيعة العقوبات والمخالفات المقترحة، ضمن مشروع قانون المرور الجديد في الجزائر، المعروض على المجلس الشعبي الوطني.
قانون المرور الجديد في الجزائر
وفي تفاصيل مشروع قانون المرور الجديد في الجزائر، تم اقتراح استحداث ما يُسمى بـ"نظام وطني" للنقاط السوداء، الهادف إلى تبادل وجمع المعطيات المتعلقة بالحوادث المرورية، وتصنيف أي جريمة بحسب خطورتها بين جنح ومخالفات، مع إدراج الجنايات للمرة الأولى، إضافة إلى عدد من العقوبات التكميلية كسحب أو إلغاء رخصة السياقة بشكل نهائي أو حتى مصادرة المركبات، فضلًا عن اعتماد يوم وطني لـ"السلامة المرورية".
وضمن هذا السياق، وخلال جلسة مناقشة مشروع قانون المرور الجديد في الجزائر يوم أمس الاثنين، شدد النواب على أنّ فعالية النصوص التشريعية لا تُقاس فقط بالعقوبات الصارمة، بل بمدى القابلية على تطبيقه من قبل المواطنين والمعنيين على أرض الواقع، وبمدى استجابة القانون للظروف الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر النواب أن أي غرامة مالية، ينبغي أن تتكيف مع قدرة المواطنين الشرائية، خصوصًا في ظل التفاوت في نقص التهيئة في مناطق عدة ووضعية الطرقات.
تنظيم حركة السير
وثمّن نواب "جبهة التحرير الوطني" مضمون قانون المرور الجديد، مؤكدين أنه يتماشى مع طموحات وتطلعات الجزائريين في ظل ارتفاع حوادث المرور بشكل مقلق، خصوصًا أن تلك الحوادث تتسبب بوفيات عدة بشكل شبه يومي.
واعتبر النواب أن العامل البشري هو السبب الرئيسي، الذي يؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية. وفي هذا الإطار، دافع النواب عن كافة الغرامات والعقوبات المالية المقترحة، معتبرين أنها ضرورية ومشروعة لردع سلوكيات خطيرة ومتهورة، قد يتسبب بها بعض أصحاب المركبات.
