تنتقد جماعات حقوق الإنسان والسياسيون في بريطانيا استجابة سلطات إنفاذ القانون لتتويج الملك تشارلز الثالث، في أعقاب اعتقال شرطة العاصمة البريطانية لعشرات المتظاهرين خلال الاحتفال الذي أقيم السبت، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وقالت "ريبابليك" وهي جماعة مناهضة للنظام الملكي نظمت احتجاجًا وسط لندن أثناء التتويج، إن الشرطة ألقت القبض على 6 من أعضائها، بمن فيهم الزعيم غراهام سميث، وصادرت مئات اللافتات حتى قبل بدء الحدث.
وعلى "تويتر" أعلن سميث الذي قال إنه أُطلق سراحه من حجز الشرطة في وقت لاحق من السبت "لم يعد هناك حق في الاحتجاج السلمي في المملكة المتحدة".
وأضاف: "لقد قيل لي مرات عديدة أن الملك موجود هناك للدفاع عن حرياتنا. الآن تتعرض حرياتنا للهجوم باسمه".
ونقلت صحيفة "الغارديان البريطانية عن مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في المملكة المتحدة ياسمين أحمد وصفها "بالتقارير التي تفيد باعتقال أشخاص بسبب الاحتجاج السلمي [ضد] التتويج.. مقلقة للغاية".
وكتبت على تويتر: "هذه مشاهد تتوقع رؤيتها في روسيا وليس في المملكة المتحدة".
اعتقالات وتُهم
جاءت الاعتقالات في الوقت الذي حذر فيه المتروبوليتان كما تُعرف قوة شرطة لندن الكبرى من "عملية بوليسية مهمة" في ذلك اليوم.
وقال مسؤولون إن 3 أشخاص اعتقلوا بالقرب من قصر باكنغهام و"احتجزوا للاشتباه في حيازتهم أشياء لإحداث أضرار جنائية".
وقالت قائدة المتروبوليتان كارين فيندلاي في بيان السبت إنه تم إلقاء القبض على 52 شخصا بسبب "جرائم تشمل الشجار، ومخالفات النظام العام، وخرق السلام والتآمر لإحداث إزعاج عام. كل هؤلاء الناس ما زالوا رهن الاعتقال".
وأضافت مكررة موقفًا عرضته الشرطة الأسبوع الماضي أثار رد فعل عنيفًا بين الجماعات الحقوقية: "قلنا أن تسامحنا مع أي اضطراب، سواء من خلال الاحتجاج أو غير ذلك، سيكون منخفضًا وأننا سنتعامل بحزم مع أي شخص عازم على تقويض الاحتفال".
قال أعضاء في "ريبابليك" إنهم أجروا محادثات مع شرطة العاصمة قبل مظاهرتهم لتجنب أي سوء تفاهم وتقليل مخاطر استجابة الشرطة.
لكن حتى قبل بدء الاحتجاج رسميًا، ألقى الضباط القبض على سميث و5 أعضاء آخرين واستولوا على شاحنة صغيرة تحتوي على لافتات المجموعة، وفقًا لهاري ستراتون من "ريبابليك".
ورفضت شرطة لندن تأكيد اعتقال سميث، لكنها قالت في بيانها إنه تم اعتقال 6 أشخاص بالقرب من ميدان ترافالغار "للاشتباه في التآمر للتسبب في إزعاج عام".
من ناحية أخرى، قالت مجموعة تغير المناخ "Just Stop Oil" في بيان إن بعض أنصارها اعتقلوا أيضًا خلال تتويج السبت.
وأكد بيان المجموعة "تم اعتقال نحو 20 من أنصارهم وهم يرتدون قمصان Just Stop Oil".
قانون النظام العام
كانت تجمعات السبت أول اختبار لقانون النظام العام، الأمر الذي أثار مخاوف من جانب الجماعات الحقوقية بشأن تقليص الحماية لحرية التعبير وحرية الاحتجاج.
يقيد القانون بشدة تكتيكات الاحتجاج التي تعتبر تخريبية بشكل خاص، حيث أصبح جريمة الآن، يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر و/ أو غرامة غير محدودة.
ويصرح مشروع القانون للشرطة في ظل ظروف معينة بإيقاف وتفتيش المتظاهرين بحثًا عن أشياء يمكن استخدامها لارتكاب جريمة متعلقة بالاحتجاج "دون الحاجة إلى الشك" في أن المتظاهرين يعتزمون ارتكاب جريمة، وفقًا للحكومة.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن القانون "يفرض قيودًا جدية وغير ضرورية" على حقوق الناس في التحدث والتجمع وتكوين الجمعيات بحرية "وهي ليست ضرورية ولا متناسبة لتحقيق غرض مشروع على النحو المحدد بموجب القانون الدولي".
ووصفت النائبة عن حزب العمال زارة سلطانة اعتقال منظمي احتجاجات الجمهورية بـ "القلق العميق".
