ويمثل الحزب الديمقراطي، الذي تأسس قبل 3 سنوات من عودة هونغ كونغ من بريطانيا إلى الحكم الصيني في عام 1997، المعارضة الرئيسية في المدينة. وعادة ما كان يكتسح الانتخابات التشريعية على مستوى المدينة ويضغط على بكين من أجل الإصلاحات الديمقراطية ودعم الحريات.
ترتيبات حل الحزب
وذكر الحزب في بيان أنّ الاجتماع العام غير العادي في مقر الحزب سيوضح تفاصيل ترتيبات "حل الحزب وتصفيته".
ويقول كبار أعضاء الحزب إنه تم الاتصال بهم من قبل مسؤولين صينيين أو وسطاء، وحثهم على الموافقة على الحل أو مواجهة عواقب وخيمة، منها احتمالية تعرضهم للاعتقال.
وأمضت لجنة بالفعل نحو 6 أشهر في اتخاذ الترتيبات اللازمة لحل الحزب، ومنها حل المسائل القانونية والمحاسبية والتحضير لبيع عقار في منطقة كولون يستخدم مقرًا للحزب.
ويأتي التصويت على إنهاء سياسات الحزب المعارض التي دامت 3 عقود في المدينة التي تديرها الصين بعد أسبوع من إجراء هونغ كونغ انتخابات المجلس التشريعي "للوطنيين فقط" وقبل يوم واحد من صدور حكم على قطب الإعلام جيمي لاي الذي دأب على توجيه انتقادات للصين، في محاكمة تاريخية تتعلق بالأمن القومي.
وبموجب مبدأ "دولة واحدة ونظامين" في هونغ كونغ، وُعدت المدينة بدرجة عالية من الحكم الذاتي والحريات تحت الحكم الصيني. ولكن في السنوات القليلة الماضية، استخدمت السلطات قوانين الأمن لاعتقال العشرات من الديمقراطيين وإغلاق منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الليبرالية.
وأدت الخطوة التي اتخذتها بكين في عام 2021 لإصلاح النظام الانتخابي في المدينة، والتي سمحت فقط لمن جرى تصنيفهم على أنهم "وطنيون" بالترشح للمناصب العامة، إلى تهميش الحزب من خلال إبعاده عن الساحة السياسية.
وفي يونيو الماضي، قالت مجموعة أخرى مؤيدة للديمقراطية، وهي رابطة الديمقراطيين الاشتراكيين، إنها ستحل نفسها وسط "ضغوط سياسية هائلة".
