حذر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس من احتمال وصفه بـ"غير المستبعد"، يتمثل في أن تخضع قوى أوروبية نووية مثل فرنسا أو المملكة المتحدة خلال 15 عاما لتأثير زعماء "مقربين من الإسلام السياسي".
وفي مقابلة مع موقع UnHerd البريطاني، اعتبر فانس أنّ هذا السيناريو يحمل تداعيات خطيرة على الأمن القومي الأميركي، موضحًا أنّ الروابط الثقافية والدينية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوروبا تجعل أيّ تحولات سياسية هناك ذات انعكاسات مباشرة على واشنطن.
وأضاف أنّ امتلاك باريس ولندن للسلاح النووي يضاعف من خطورة الأمر، حيث قد يؤدي "الانجرار وراء أفكار أخلاقية مدمرة" إلى وصول هذه القدرات إلى أطراف معادية.
نفوذ سياسي متنام
أشار فانس إلى أنّ شخصيات ذات توجهات إسلامية بدأت بالفعل بالظهور في مواقع محلية داخل بعض الدول الأوروبية، مثل الفوز في انتخابات بلدية أو رئاسة مجالس محلية، مؤكدًا أنّ هذا النفوذ قد يتوسع تدريجيًا ليصل إلى مستويات أعلى خلال عقد ونصف العقد، وهو ما يشكل -بحسب وصفه- تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة.
وشدد نائب الرئيس الأميركي على أهمية بقاء أوروبا قوية وحيوية، باعتبارها شريكًا ثقافيًا واقتصاديًا وعسكريًا للولايات المتحدة، محذرًا من أنّ فقدان الأساس الثقافي المشترك بين الجانبين قد يقوض هذه الشراكة على المدى البعيد.
تحذيرات استخباراتية
وسبق أن أثار فانس جدلًا بتصريحاته التي وصف فيها بريطانيا بأنها "دولة إسلامية مسلحة نوويًا"، فيما اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب عمدة لندن صادق خان بالسعي إلى "فرض الشريعة الإسلامية".
وفي السياق ذاته، حذرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد قبل أيام من محاولات جماعات الإسلام السياسي استغلال النظامين القانوني والسياسي داخل الولايات المتحدة للدفع باتجاه تطبيق أيديولوجيتها.
واعتبرت أنّ "الأيديولوجيا الإسلاموية" تمثل تهديدًا طويل الأمد للحريات والأمن، حيث تسعى إلى إقامة خلافة عالمية وفرض الشريعة مستخدمة العنف أو أيّ وسيلة تراها ضرورية لإسكات المعارضين.
