أكد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام، أنّ "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تبقي لبنان في دائرة عدم الاستقرار"، مؤكدًا أنّ "الدولة اللبنانية وحدها من تملك سلطة اتخاذ قرار السلم والحرب".
وفي التفاصيل، أوضح سلام، أنه "لا يجوز لأيّ جهة غير الدولة اللبنانية، امتلاك السلاح داخل أراضيها، والدولة وحدها هي المخولة باتخاذ قراري الحرب والسلم".
سلام: قرار الحرب والسلم بيد لبنان وحده
كما أضاف أنّ "الحكومة كلفت في 5 أغسطس الجيش اللبناني بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح في كامل الأراضي اللبنانية، وبعد شهر، صادقت الحكومة على الخطة التي تنص في مرحلتها الأولى على مهلة 3 أشهر لفرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني، والحد من انتشاره في بقية المناطق". وأضاف:
- الحكومة عززت الإجراءات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدود.
- الدولة اللبنانية فككت شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
- الحكومة دمرت مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة.
الأوضاع الأمنية الهشّة
وفي ما يتعلق بالأوضاع الأمنية، أكد سلام أنّ "لبنان مستمر في الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن، والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية، الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024".
إلى ذلك، شدد سلام على أنّ "إسرائيل تواصل انتهاك السيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين، واحتلال ما لا يقل عن 5 نقاط في الجنوب"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الممارسات تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائمًا، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة".
أما عن الخطوات الأمنية المتخذة في مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، قال سلام: "قمنا بتفكيك مئات المستودعات غير الشرعية للسلاح، وإحباط شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وسلع أخرى".
إقرار قانون رفع السرية المصرفية
كما لفت سلام إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإلى تشريع جديد يضع إطارًا حديثًا لإدارة الأزمات المصرفية، قائلًا:
- الحكومة تعمل حاليًا على إعداد قانون طال انتظاره.
- هذا القانون يهدف إلى توفير العدالة للمودعين من خلال توزيع عادل وشفاف للخسائر الكبيرة الناتجة عن الانهيار المالي.
- هذا القانون سيُسهم في التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، وسيساعد في الوقت ذاته على تفكيك الاقتصاد النقدي، الذي بات بيئة خصبة لتبييض الأموال والجريمة المنظمة.
