أعلنت رئاسة الجمهورية في الجزائر يوم الأحد عن سلسلة تغييرات جزئية في المناصب العليا عُرفت باسم حركة سلك القضاء، وذلك ضمن جهود تهدف إلى تحسين أداء السلطة القضائية وتجديد الحركية داخل المجالس والمحاكم على مختلف مستوياتها.
حركة سلك القضاء في الجزائر
شملت حركة سلك القضاء في الجزائر تغييرات عبر نقل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين، بالإضافة إلى ترقية 14 قاضيا إلى مناصب رؤساء مجالس أو نواب عامين.
كما تقرر إنهاء مهام 6 رؤساء مجالس، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي أسندت إليها مهام جديدة فضلا عن إنهاء مهام 6 نواب عامين آخرين.
وفيما يخص المحاكم الإدارية، تم نقل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة، مع ترقية 27 قاضيا لتولي مناصب رؤساء محاكم إدارية أو محافظي دولة.
كما تم إنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة إضافيين.
أما فيما يتعلق بالمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة، فقد تم تعيين مجيد خلفوني رئيسا لها في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الإطار الإداري والقانوني في سلك القضاء الإداري.
التعيينات في المجالس القضائية
شملت التعيينات في سلك رؤساء المجالس القضائية ولايات عدة، من أبرزها:
- أدرار: تومي جمال
- باتنة: قاسمي بوخميس
- بجاية: سماتي مصطفى
- البليدة: بوشريط مختار
- الجزائر العاصمة: بودربالة محمد
- تبسة: سميرة عبد الحفيظ
- تلمسان: فيلالي بن سكران
- قسنطينة: العرفي عز الدين
- بومرداس: مغيسان تسعديت
- إليزي: دولاش بوعلام
النواب العامون الجدد
تضمنت حركة سلك القضاء في الجزائر تحويل وتعيين نواب عامين في عدد من المجالس، أبرزهم:
- أم البواقي: عيساوي محمد جميل
- بجاية: بن صاري ياسين
- بشار: بن عودة محمد
- قسنطينة: قاسي عبد النور
- بومرداس: قارة شاكر
- غليزان: جلولي أحمد
رؤساء المحاكم الإدارية
كما طالت التغييرات رؤساء المحاكم الإدارية، حيث تم تعيين:
- أم البواقي: بوقريعة داود
- الجزائر: لحسين كاهينة
- الجلفة: سوالم عائشة
- سيدي بلعباس: رحماني نصيرة
- قسنطينة: بن كاشر نجية
محافظو الدولة الجدد
ومن ضمن التعيينات التي شملتها الحركة:
- الأغواط: دحمان محمد
- البليدة: جابري أمحمد
- الجزائر: عمراني كمال
- عنابة: زروقي خير الدين
- قالمة: بشيري محمد الشريف
- خنشلة: جباري الطاهر
- غليزان: خشاب فتيحة
وغيرهم في عدد من المحاكم الإدارية.
وأكد البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية في الجزائر، أن هذه الحركة تهدف إلى إضفاء نفس جديد على عمل الهيئات القضائية من خلال الاعتماد على كفاءات أظهرت تميزها المهني وقدرتها على الارتقاء بالأداء القضائي في مختلف المستويات، بما يضمن تحسين الخدمة العمومية وتحقيق العدالة في إطار سيادة القانون.
