قالت صحف محلية في المغرب، إنّ النيابة العامة في مدينة فاس فتحت تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب وملابسات انهيار بنايتين في المدينة، ما تسبب في مصرع 22 شخصا.
ونقلت صحيفة "هسبريس" عن مصادر قولها إن النيابة العامة بمدينة فاس دخلت على خط الكارثة التي هزت العاصمة العلمية، حيث أعطت تعليمات من أجل البحث في التراخيص والتصاميم التعميرية.
وينتظر، وفق تعليمات النيابة العامة بفاس، أن يتم الشروع في الاستماع إلى المسؤولين عن قسم التعمير في الجماعة، إلى جانب مختلف المتدخلين والسلطات المرتبطة بالتعمير.
البحث في تراخيص المباني
بدوره، عقد والي جهة فاس خالد آيت الطالب، اجتماعا عاجلا اليوم بحضور عدد من المسؤولين.
ووفق المعطيات الأولية، فإن الاجتماع جرى خلاله التشديد على التحقيق في التراخيص الممنوحة وتحديد المسؤوليات في منح الرخص ومراقبة الأشغال، مع العمل على حصر لائحة المباني تفاديا لوقوع أضرار اخرى وانهيارات في المنازل.
انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وقامت برفع الأنقاض من البنايتين المنهارتين، فيما جرى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة السكان تحسبا لأي أخطار أخرى محتملة قد تهدد سلامتهم.
